خاص B2B-SY
فوضى التسعير والنقل والخدمات كانت العنوان الأبرز بعد رفع أسعار المشتقات النفطية لمستويات قياسية، حيث لا تزال تداعيات رفع أسعار المحروقات تتفاقم وتسرق وجبة أخرى من فقراء سوريا التي تبلغ نسبتهم بحسب المنظمات الدولية 90 بالمئة.
وبحسب ما رصد موقع "بزنس2بزنس" فإن أسعار معظم المواد جن جنونها وتضاعفت أسعارها، وكأن الأسواق تعمل في اتفاق ضمني لنزع زيادة الراتب التي منحت للعاملين في الجهات الحكومية.
وبالرغم من انخفاض سعر الصرف بقيمة ألف ليرة في السوق السوداء وتحسن واقع الليرة السورية إلا أن التجار تعدل أسعارها وتوجه مؤشر الأسعار نحو الارتفاع المجنون من دون مبرر.
ومن الغريب جدا أن تشاهد الفوضى في الأسواق تمزق جيوب الفقراء والحكومة صامتة لاحس ولا خبر وفي الجلسة الماضية سمعنا عن تشكيل لجنة من معاوني 6 وزراء لدراسة آلية تسعير المواد والسلع ودراسة التكاليف، وتزف لنا المفاجأة أن التسعير القائم حاليا من دون آلية ولا يتم وفق التكاليف الحقيقية، والاحتكار قائم في الأسواق وكأن صدى تشكيل اللجنة سلبيا لدى الشارع السوري كون العرف العام عند السوريين اذا أردت أن تميع أي قرار أو مشكلة شكل لها لجنة وهنا تضيع الحقيقة.
بعد رفع أسعار المحروقات ارتفعت الأسعار بنسبة 5 أضعاف النسبة المتوقعة لارتفاع الأسعار وفوضى التسعير وحده يحكم الأسواق وخاصة للسلع الأساسية من البيض حيث لامس الصحن 56 ألف ليرة والخضار البندورة فوق 5000 ليرة والخيار 6000 ليرة والباذنجان تضاعف سعره من 2000 الى 4500 ليرة والفاصولياء الكلاوي الكيلو 50 الف ليرة والفواكه لا يوجد أي نوع اقل من 6500 ليرة في الحد الأدنى وكيلو الموز 45 ألف ليرة والمنظفات حدث ولا حرج و أسعارها لا تناسب جودتها وخاصة الفرط منها.
الأسواق لم تستقر بعد إقرار زيادة الرواتب ولا يوجد مسطرة قياس لنسب ارتفاع الأسعار أو تحديد أسعار، فيما السلع والمنافسة تحولت إلى احتكار وخيرات البلد حرم منها الشعب السوري يمر في الأسواق يشاهد ما لذ وطاب وغير قادر على الشراء يتحسر على حاله وهمه تأمين وجبة واحدة يومية فقط لأطفاله كون عروسة الزعتر طلقت الفقراء وهجرت منازلهم والكيلو تجاوز 65 ألف ليرة والزيت يرفض الانخفاض بالرغم من توقف التصدير ووجود كميات كبيرة من الزيت النباتي المهرب وصالات التدخل الإيجابي غيرت طريقها وسلكت الطريق السلبي في رفع الأسعار وتسابق الأسواق في ذلك.
اليوم بعد شهر من رفع الأسعار والأسواق محكومة بالفوضى والحكومة لاتزال تشكل لجان للدراسة وتبيت استخارة لآلية ضبط الأسواق يبقى السؤال ماهذا التخلف الإداري الذي وصلنا إليه في عصر الذكاء الصنعي فإذا كانت تكاليف السلع موجودة ونسبة التغير واضحة لماذا شهر والأسواق في فوضى من هو المستفيد الوحيد من جوع 90 بالمئة من الشعب السوري؟!
طلال ماضي
