وصف مدير التخطيط في شركة ذكاء الأعمال المنتجة لمحرك البحث شمرا المهندس فراس علي صالح، الدفع الالكتروني، بالتجارة الإلكترونية عبر عمولات تفرض على الدافع.
وأشار إلى أن الدفع الالكتروني بالطريقة المتبعة حالياً في سورية لا يعبر عن التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه ليس إلا خطوة من مجموعة خطوات يقوم بها المواطن من أجل إكمال معاملة تتم فيزيائيا.
وبين صالح لإذاعة ميلودي، أن التحول الرقمي يكون لكافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل كامل ونحتاج إلى خطوة متكاملة وشاملة تشمل كل قطاعات الدولة مع وجود بنية تحتية مؤهلة من كهرباء وشبكة اتصالات ومعدات، بالإضافة إلى الحاجة لعنصر بشري مدرب ومؤهل مع نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين من حيث الفوائد وكيفية الحصول على الخدمات والهدف والحاجة من كل ذلك.
وأشار إلى أننا نحتاج لصناعة برمجية موازية تخدم عمليات التحول الرقمي من الأتمتة للتخديم للصيانة والتطوير، بالإضافة لمؤسسات مصرفية قادرة على تخديم المواطنين ووجود قوانين تدعم كل من التحول والتوسيع والشهادة الرقمية فهناك جهات حتى الآن تدّعي أنها تسير بخطى متسارعة بالطريق الرقمي ولكنها لا تعترف إلا بالورقيات.
وعن إلزام المواطنين على التعامل بالدفع الإلكتروني، بيّن صالح أن الخدمات الإلكترونية وُجدت لتوفير المال والجهد والسرعة في إنجاز الأعمال وهذا دليل على الرخاء والتطور في المجتمع، ولكن عندما يكون التسجيل الالكتروني فقط منفعة لجهات وسيطة ويتخلله صعوبات كثيرة فيجب ترك الحرية للمواطن للاختيار، مشيراً إلى أن المواطن محدود الدخل راتبه لا يكفي لشيء فمن غير المنطقي ذهابه لبنك وفتح حساب وهو بغير حاجة لذلك، معتبراً أن الجهات البنكية لدينا سيئة جداً فينتظر المواطن لساعات لسحب مبلغ أو إيداعه.
ولفت صالح، إلى أنه يجب مراعاة أن الثقافة المعلوماتية أو الرقمنة ليست منتشرة بشكل كبير لأن العديد من المواطنين ليس لديهم هواتف تمتلك أنظمة ذكية تستوعب التطبيقات وقادرة على التعامل مع التقنية وبذلك يتم إجبارهم للذهاب لمطارح أخرى يتعرضون فيها لابتزاز أو سرقة معلومات او قرصنة.