بعد أكثر من عامين من صدور قانون الاستثمار في سوريا، الذي وضع من أجل عدة أهداف منها تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، لكن للأسف ما وجدناه أن الاستثمارات لم تأت كما كان متوقعا لها، ولم ينعكس القانون إيجاباً على زيادة الدخل القومي، ولم يقود التنمية المرجوة.
وبين استشاري تطور الأعمال وإدارة الاستثمار "فراس شحادة" في تصريح خاص لموقع "بزنس2بزنس"، أن تعثر دخول الاستثمارات الجديدة إلى سوريا لا يمكن نكرانه، والمعاناة والمخاوف لا تزال كبيرة أمام المستثمرين، ويؤكد هذه المعاناة هو الاقتراحات والتعديلات التشريعية الجديدة والمقترحة على قانون الاستثمار رقم/18/.
وأوضح شحادة، أن التعديل التشريعي على بعض أحكام قانون الاستثمار مطلوبا وبقوة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفي المقابل علينا أن نعترف بأن عددا لا بأس به من تلك العقبات يكمن في الروتين الحكومي، وتعقد ظروف والعوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في سوريا من الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاجتماعية وغيرها، وهذه الظروف والمناخ الملبد يزيد من معاناة المستثمرين ومن مخاوفهم.
وتابع شحادة: على الجميع الالتفات إلى الجوانب الكثيرة التي مازالت تحد من جذب رؤوس الأموال إلى سوريا ، وتقف عثرة امام تدفقها والعمل على تعديل أي تشريع من شأنه تشجيع رأس المال الخاص على الدخول إلى حلبة المنافسة، والتوسّع في منح الامتيازات، والتوجه إلى ما يعرف بالرخصة الذهبية (الموحدة) لتشمل مزيدا من المشروعات في مجالات مختلفة ولفترات أطول، وهذا الأمر تعمل به العديد من الدول المجاورة التي مناخها الاستثماري أفضل من المناخ السوري، ويجب على الجميع تكوين القناعة أن المخاطرة في الاستثمار تحتاج الى محفزات ورأس المال الجبان يحتاج إلى حماية ويحتاج ما يثير لعابة من تسهيلات.
ودعا شحادة، إلى تبسيط صياغة نصوص قانون الاستثمار والتعديلات التي تطرأ عليه، والانتباه الى الهدف الاساسي من الصياغة البسيطة وهو استيعاب القانون من قبل المستثمر وليس تعقيده بالنصوص واحالته من مادة إلى أخرى بشكل دائري ومستمر.
وبين أن الدول تتنافس فيما بينها في تقديم المزايا والتسهيلات ليس من جهة الضرائب وتقديم الأراضي اللازمة بل من جهة معاملة المستثمر الاجنبي معاملة ابن البلد، واعتماد المعايير الدولية في الضمانات التي تنص عليها السياسات الاستثمارية، وينظر اليها المستثمرين في تقييم السوق والاطمئنان إلى حالته ومنها ضمانة تحويل الأرباح، والضمانات الإجرائية الأخرى المعتادة والمتعارف عليها والمتوافقة مع معايير البنك الدولي والمؤسسات الأخرى المانحة.
وقال شحادة: إن دفع عجلة الاستثمارات في سوريا إلى السرعة المطلوبة اليوم تحتاج إلى ضرورة وجود تسهيلات كبيرة في تخصيص الأراضي وآليات تسعيرها، بالإضافة إلى ملامح رئيسية للحوافز التي يتضمنها القانون، والنظر الى المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات الضرورية في سورية من خلال تخفيض التكلفة في بعض المناطق التي تشكل دخول الاستثمارات إليها ضرورة قصوى إلى حوالي 60 بالمئة، وبعض المناطق الأخرى إلى نسبة 30 بالمئة والأهم من ذلك تسويق الفرص الاستثمارية من قبل السفارات في الدول العربية والغربية.
واعتبر استشاري تطور الأعمال فراس شحادة، أن البيروقراطية الإدارية وتسريع الاجراءات وتنفيذها على الأرض لا تزال هي أكبر تحدي أمام المستثمرين في اقامة مشاريعهم والتوسع بها وهذا على الرغم من جهود هيئة الاستثمار ومحاولتها متابعة المشاريع المشملة لديها، وهنا لا بد من وجود مكاتب استشارية معتمدة لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أسوة بجميع دول العالم.
طلال ماضي