بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100 % لايزال المواطن في سورية يعاني من أوضاع معيشية صعبة، لاسيما أن هذه الزيادة في الدخول ترافقت مع ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية.
وبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، أن صدور زيادة الرواتب أفضل من عدم زيادتها، ولكن بالرغم أن هذه الزيادة كانت بنسبة عالية إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار كان قد سبقها بأسابيع وتلاها ببضعة أيام، فتراجعت القوة الشرائية الضعيفة أصلاً بنسبة أكبر من نسبة زيادة الرواتب.
وأوضح أن الحلول لن تكون مجدية بمجرد زيادة الأجور ومهما بلغت نسبة الزيادة القادمة بل بتحريك عجلة الإنتاج على المدى القصير، واستخدام المزيد من قوة العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة والهدر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي في الأسواق وأهمها الأسمدة والأعلاف ومدخلات الصناعة التحويلية.
وحول عدم وجود رصد لزيادة الرواتب في موازنة العام القادم، بيّن عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لموقع سينسيريا، أنه في الموازنة لا يتم رصد اعتمادات لأي زيادة في الرواتب والأجور، إنما الزيادة تأتي بتوجيه وتصدر بمرسوم ومن ثم تلحظ الزيادة التي تقرر في الموازنة من أبواب مختلفة، منها تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.
وأكد أن هناك توجهاً من الحكومة وتوجد مقاربات عديدة للزيادة في كتلة الرواتب والأجور الكبيرة في مشروع موازنة عام 2024، وسيكون هناك مقاربات لزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى زيادة التعويضات المختلفة والحوافز الإنتاجية التي أقرها المجلس.
وأضاف: هناك مطالبات كثيرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في كل جلسة من جلسات مجلس الشعب وخصوصاً عندما تكون الجلسات مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن تحسين الوضع المعيشي ينطلق من زيادة الرواتب والأجور وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ومراقبة أسعار العملات الأجنبية حتى لا تنعكس على الأسواق.
وأشار عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب، إلى أن زيادة الرواتب والأجور تحتاج إلى واردات، ولا يخفى على أحد أن الواردات محدودة إلى حد ما، بسبب الحصار والعقوبات وغياب موارد أساسية مسروقة كالنفط والقمح والقطن وهذا يؤثر بشكل أو بأخر على ورادات الخزينة.