رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سورية بحاجة إسعافية للتخلص وإلغاء أغلب القرارات القديمة البالية في السياسة المالية و الإقتصادية قبل إصدار قرارات جديدة.
واعتبر خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن تلك القرارات هي أحد أسباب إفقار الشعب و تراجع سعرصرف الليرة السورية على حد تعبيره.
واستعرض الخبير الاقتصادي، مجموعة القرارات التي يتوجب على الحكومة إلغاء العمل بها وأولها قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و تقييد حرية سحب و نقل الأموال.
و أشار خزام أنه يجب إلغاء كلا من قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و تقييد المستثمرين بسحب اموالهم بالدولار وتعهد التصدير ومنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات وتجريم التعامل بالدولار وإلزام الصناعيين ببناء المصانع خلف أسوار المدينة الصناعية البعيدة حصراً.
وأشار إلى ضرورة السماح ببناء و ترخيص المصانع و الورشات فوق أي أرض و تحت أي سماء و منع إعتراض البضائع على الطرقات العامة.
وطالب الخبير الاقتصادي، إصدار القرارات التي تتبع نظام الإقتصاد الرأسمالي الحر الموجودة والمعروفة في كل الدول التي تتمتع شعوبها بالرفاهية والدخل المرتفع بدون أي قيود على عمليات البيع و الشراء و التسعير و النقل والاستيراد والتصدير وحركة الأموال بالليرة والدولار.
ورأى أن الفاسدين الذين يعارضون تلك القرارات في مراكز اتخاذ القرار الإقتصادي والمالي يتخوفون من زوال صلاحياتهم الواسعة والضاربة على التاجر والصناعي في السوق وفي المعمل وعلى الطريق.
