تحضّر وزارة التنمية الإدارية لوضع التشطيبات النهائية على دراسة، فريدة من نوعها "إن صح القول"، بالتنسيق والتشاور مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وتقول الدراسة، بحسب صحيفة البعث: إن هناك إمكانية للاستعانة بالعديد من الكفاءات المحالة إلى التقاعد خلال الخمس سنوات السابقة، في خطوة جاءت بحكم الضرورة والحاجة" للاستعانة بخبرات"عتيقة وعميقة" تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي تعاني منها الكثير من المؤسّسات الحكومية بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لرضٍ كبيرٍ جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر، في زمن قلّت فيه رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب "لمحدودية الرواتب"، وعزّت فيه إمكانيات الإبقاء على الكوادر "الكهلة" التي أحيلت إلى التقاعد ولا مجال لخيار التمديد لأكثر من مرة بموجب قرارات وتوجهات مجلس الوزراء.
وبحسب الصحيفة: فإن أحد السيناريوهات المقترحة هو طرح فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات و”cv” يشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به، والجديد الذي يتمّ الإصرار عليه هو التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وبحسب مصادر الصحيفة: يتوقع أن يأخذ هذا التوجّه وقتاً ليس بالطويل للقناعة بأن المشروع له طابع "الإسعافي- الإنقاذي" لحاجة بعض المؤسسات بعينها أو الأكثر "قلة" في ضرورات القطاعات الإدارية والبحثية والإنتاجية.
وأضافت الصحيفة: تفيد سجلات مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى “قد لا تكون من اختصاصهم”، ففي دراسة سابقة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، خلُصت إلى أن 95 بالمئة من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم، فيما كشف مكتب الإحصاء المركزي أن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية تجمع الموظف والمتقاعد في آن، يضاف إليها الجانب المتعلق بفاتورة الاستشفاء والأدوية المزمنة للمتقاعدين.