أفاد مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن ديون الأسر في المملكة المتحدة سترتفع من المستوى الحالي البالغ 73 مليار جنيه إسترليني (92 مليار دولار) إلى 190 مليار دولار في عام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
وحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن متوسط عبء الديون لكل أسرة سيرتفع إلى ما يعادل حوالي 6700 دولار، كما أن تكلفة سداد الديون ستكون أعلى بنحو 63 مليار دولار مما كانت عليه خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقالت الصحيفة: سيضطر الناس إلى صرف مبلغ إضافي قدره 289 دولارا شهريا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 50 دولارا سيدخرها صاحب الدخل المتوسط، من التخفيض الذي أعلنه المستشار جيريمي هانت مؤخرا للتأمين الوطني.
وقالت المتحدثة باسم خزانة الحزب، سارة أولني: هذا رعب للبريطانيين. لا توجد نهاية في الأفق لكابوس الرهن العقاري الذي يواجهه الملايين.
وأضافت: لم تتضرر الموارد المالية للأسر بسبب وابل من الزيادات الضريبية فحسب، بل إنها تواجه الآن ديونا أسرية لم نشهدها منذ الأزمة المالية.
وكلن مكتب مراقبة الميزانية، OBR توقع أن تعاني الأسر من أكبر ضغط على مدى خمس سنوات في مستويات المعيشة في وقت السلم، حيث يقدر الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 3.5٪، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر في مستويات المعيشة الحقيقية منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية في جمع السجلات في الخمسينيات.
وكانت لجأت ملايين الأسر في المملكة المتحدة إلى "إجراءات يائسة"، مثل إيقاف تشغيل ثلاجاتهم، لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة.