كشفت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، وايتشيلد، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية على هامش مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي.
وتشمل قائمة الدول العشر الأولى عالمياً من حيث الأداء في المؤشر تسع دول مرتفعة الدخل، هي ألمانيا (1) وهولندا (2) والولايات المتحدة (3) وفرنسا (4) واليابان (5) والمملكة المتحدة (6) وإيطاليا (7) وسنغافورة (8) وبلجيكا (10)، ودولة واحدة متوسطة الدخل هي الصين في المرتبة التاسعة، كما برزت دول أخرى متوسطة الدخل في مقدمة الترتيب وهي ماليزيا في المرتبة العشرين وتايلاند في المرتبة الثانية والعشرين.
وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية، وتحتل المرتبة 31 عالمياً، بفضل دورها مركزاً تجارياً عالمياً رئيسياً وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة، ويبرز لديها عدد من مواضع التحسين، بما يشمل زيادة تنويع المنتجات والانتقال إلى أعلى سلاسل التوريد للتداول بمنتجات معقدة.
وتتربع ألمانيا، ثالث أكبر مصدّر عالمياً، في طليعة تصنيفات المؤشر بفضل الشبكات التجارية القوية التي أسستها على مر السنوات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنشطتها التجارية فائقة التنوع على صعيدي المنتجات والشركاء التجاريين.
وتُعد هولندا سادس أكبر دولة تجارية في العالم، وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر مرونة التجارة العالمية، نتيجة علاقاتها القوية مع أوروبا وباقي أنحاء العالم وأنظمة الخدمات اللوجستية والتوزيع المتقدمة لديها وبيئتها المواتية للأعمال.
وصنّف المؤشر الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وهي ثاني أضخم دولة تجارية في العالم، حيث يعكس هذا التصنيف المتقدم، إلى جانب عوامل أخرى عديدة، مدى قوة شبكتها التجارية العالمية ودورها مركزاً تجارياً عالمياً رئيسياً، عدا عن تنوع وكثرة السلع التجارية التي تتداولها.
ورغم أن الصين هي الدولة المصدّرة الأولى في العالم، وتحمل لقب «مصنع العالم»، إلا أنها جاءت بالمرتبة التاسعة في ظل قدرتها الفائقة على تحمل التقلبات، فهي تلعب دوراً محورياً في سلاسل التوريد العالمية، وتتمتع بمحافظ متنوعة من السلع والشركاء التجاريين، إلا أنها تعاني نسبياً نقاط ضعف في ركيزتها المؤسسية.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة في التصنيف على مستوى المنطقة العربية والـ 47 عالمياً، مستفيدة من تسريع خطط التنويع الاقتصادي والسياسات الداعمة.