أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن تشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، على أن تتضمن الفئة المضافة فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج يمكن أن تساهم في الاستثمارات المحلية.
وقال المركزي في بيان له تلقى موقع "بزنس2بزنس"، نسخة منه، إن القرار جاء من خلال القيام بإجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الاجنبي انطلاقًا من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.
وللتعرف على تفاصيل القرار و معاينته إضغط هنا