قال الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، إن قرار السماح للمودعين السوريين بسحب أموالهم وإيداعاتهم من المصارف اللبنانية؛ سيكون إيجابي لسوريا ولجميع السوريين أكانوا من المودعين أم من غير المودعين.
وأضاف فضلية لموقع أثر برس: هذه الأموال سورية الهوية؛ سواء عادت فوراً إلى بلدها أم مولت من الخارج صفقات استيراد إلى سوريا، وحتى لو بقي جزء منها في الخارج إلى حين توفر الفرص المناسبة لإدخالها في عملية الاستثمار والتنمية داخل البلد الأم، متوقعاً أن جزء من هذه الأموال سيدخل البلاد حتماً وتباعاً مع الوقت.
وأضاف: أموال السوريين في الخارج؛ بما فيها الموجودة في لبنان ليست كلها هاربة أو مهربة؛ وجزء كبير منها موجود في الخارج منذ عقود، كإيداعات مجمدة أو منخرطة في تمويل أنشطة استثمارية أو صفقات تجارية أو تسديد ثمن مستوردات لصالح رجال أعمال داخل البلاد.
وتابع فضلية: يمكن القول إن حل مشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية وبدء نقل أموال السوريين من وإلى بلدهم سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتعزيز إيراداتها من القطع الأجنبي.
وقال فضلية: كل ذلك يتحقق بشرط ثبات العوامل الأخرى، شرط ألا يحدث ما يمكن أن يعيق ذلك، فمنذ عدة عقود ذكر أساتذة في الجامعات أن استثمارات السوريين موجودة ومستثمرة في العشرات من دول العالم، وأن حجمها في دول الخليج والدول العربية الأخرى يفوق حجم كافة الاستثمارات العربية في سوريا، ومنذ عدة عقود لم يستطع قطاعي النقد والمال والقطاعات الاستثمارية الوطنية الأخرى اجتذاب وجلب رؤوس أموال السوريين في الخارج، بسبب ضعف ونقص وتناقض التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات ذات الصلة، وهذا ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لجذب أموال السوري إلى بلده.
وكانت الحكومة اللبنانية اعلنت مؤخرا أنها تدرس قانوناً يتعلق بإعادة استرداد ودائع البنوك، والذي سيمنح الأفضلية لصغار المودعين الذين يملكون ودائع أقل من 100 ألف دولار.