علق خبراء اقتصاد على تعميم مصرف سوريا المركزي، والزم بموجبه المصارف بعدم توزيع أرباح عام 2023 على شكل سيولة نقدية و إنما على شكل أسهم مجانية.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، أن تعميم يدق مسمارا اخيرا في نعش ثقة المدخرين، بالاستثمار بالاسهم واقتناء اسهم بالبورصة.
وقالت في منشور عبر حسابها في فيسبوك: اذا اردتم الانتعاش للاقتصاد السوري توقفوا عن التدخل به واصدار التعميمات الخنفشارية.
واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام، ان الفوائد القانونية التي يحصل عليها المودعين لأموالهم بالمصارف وكل المساهمين من حملة الأسهم المشاركين برأس المال الإفتتاحي للبنك جميعها هي بالأساس خسائر مستقبلية برسم التحصيل وليست أرباح حقيقية، لأن معدل التضخم النقدي بعام 2023 كان حوالي 300% بينما معدل الفوائد هو 11%.
ورأى خزام أن تعميم المركزي، سوف يؤدي لزيادة المعروض للبيع من الأسهم من أجل الحصول على السيولة النقدية، ومعه إنخفاض القيمة الإسمية للسهم الواحد للبنك بسبب زيادة العرض بشكل أكبر من الطلب، وهنا سوف يضطر البنك للتدخل بشراء فائض العرض من الأسهم حتى لا تنخفض القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي الوصول للنتيجة نفسها وهي توزيع الأرباح للمستحقين نقداً.
واوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك: ان الزيادة بالعرض لبيع الأسهم سوف تكون زيادة جماعية لجميع البنوك بنفس الوقت وليست لبنك واحد، مما يؤدي لحدوث صدمة فائض عرض من الممكن أن تؤدي لإنهيار سريع للقيمة الإسمية لكل سهم إذا لم يتدخل البنك نفسه بشراء الأسهم.
وأضاف: إن عدم توزيع الأرباح نقداً يعطي سمعة غير حسنة للبنك بأنه لا يوجد هنالك ملاءة مالية كافية لتسديد الإلتزامات
ومعه من الممكن أن يتخلى باقي حملة الأسهم عن أسهمهم مما يعرض البنك لخسائر كبيرة جراء سحب السيولة النقدية و تراجع قيمة رأس ماله.