كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت في حركة التجارة العالمية، وهذا الأمر كان له آثار تجلت بارتفاع تكاليف الشحن، التي تقدر وتتابع من خلال بيانات التكلفة المقدمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من جانبه، كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، لصحيفة الوطن، عن وجود ازدياد بالقيم التأمينية على البضائع بسبب ازدياد تكاليف الشحن، نتيجة الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر.
واشار إلى أن القيمة التأمينية ارتفعت بشكل طفيف لأنها تتضمن أجور الشحن مضافاً إليها ثمن البضائع، وبالتالي يكون انعكاسها على بدل التأمين بسيطاً جداً لأن أسعار التأمين البحري منخفضة بالأساس وليس لها أثر جوهري على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على أسعار السلع المستوردة.
وبين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق ماهر الأزعط، أن توريد البضائع عبر البحر الأحمر لم يتوقف بالمجمل وما زال مستمراً، إلا أن التوترات الحاصلة أدت إلى ارتفاع طفيف لا يذكر في أجور الشحن، ولكن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب.
ورأى أن كل الأسباب السابقة، لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الأسواق بشكل يومي، معيداً ما يحدث إلى أن الكثير من التجار قاموا باحتكار بضائعهم على خلفية الأحداث بالبحر الأحمر، اعتقاداً منهم أن الأسعار سترتفع، وهذا ما أثر في حركة العرض والطلب.
وأشار إلى أن الشح في البضائع سببه الاحتكار فقط وليس القلة بإجازات الاستيراد، حيث تبيّن من خلال الاطلاع على الإجازات الممنوحة وجود مواد وسلع تكفي الأسواق.
يذكر أن عدد إجازات الاستيراد خلال الشهر الأول من العام الحالي وصل إلى 1148 إجازة، وقد حازت محافظتا دمشق وريفها النسبة الأكبر منها، حيث وصل عدد الإجازات فيهما إلى 470 إجازة استيراد، أي ما يصل نسبته إلى نحو 40 بالمئة.
