نفى مدير في مصرف سوريا المركزي، وجود أي تعميم جديد بخصوص العمولات.
وقال لصحيفة الوطن، إن ما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة هو استناداً لقرار وتعميم مصرف سورية المركزي الذي أصدره مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري حيث كان الهدف من التعميم هو توحيد العمولات وضبطها ضمن حدود محفزة على زيادة التعاملات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصارف وخاصة أن هناك توجهاً واضحاً لدى مصرف سورية المركزي لزيادة فتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها والتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش.
وكانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت خلال الأيام الأخيرة شائعات تفيد بأن مصرف سوريا المركزي عدل عمولات الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة وأن بعض هذه العمولات يصل لحدود 1 بالمئة.
وأكد مدير في التسليف الشعبي، أن معدل وقيم العمولات معظمها لا يتجاوز 2 بالألف مثل عمولات القروض التي لا تتجاوز 2 بالألف في حين عمولات الودائع بحدود 1 بالألف.