أشارت صحيفة محلية إلى أن العملية التعليمية والتربوية بالمشكلات والإخفاقات، بسبب سياسات وزارة التربية، مشيرة إلى انه تم تكريس هذه المشكلات في أهم حلقة من حلقات التعليم وأكثرها حساسية بالنسبة للطلاب، وهي الشهادات (التعليم الأساسي والثانوي).
وقالت صحيفة قاسيون المحلية: إن برنامج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لعام 2024، شكّل عامل ضغط إضافي على طلاب الشهادة الثانوية، الذين وقعوا ضحية تخبطات وزارة التربية المتلاحقة خلال الأشهر القريبة الماضية، ما بين اعتماد الأتمتة ثم إلغائها، وبين إلغاء التكميلية وإعادة اعتمادها، ليأتي البرنامج الامتحاني ويزيد الطين بلّة، بسبب تقليص المدة الزمنية بين مواعيد امتحانات المواد بحسب البرنامج الامتحاني المقرر.
وتابعت الصحيفة: أبسط ما وصفت به قرارات وزارة التربية لهذا العام هو التخبّط والعشوائية دون مراعاة الواقع المعيشي والخدمي السيِّئ الذي يعيشه الطالب وذووه!
وقالت الصحيفة: بدلاً من حل مشكلات الطلبة العديدة، ومراعاة ظروفهم السيئة في واقع انعدمت فيه سبل الحياة، تقوم وزارة التربية وتضيّق الخناق عليهم أكثر فأكثر!
وأضافت: الأمر الذي يثير الكثير من التخوّفات المشروعة هو إمكانية استكمال المقررات والمناهج الدراسية، هذا إن استكملت، ليُترك الطالب أمام خيار المعاهد الخاصة، أو المدرسين الخصوصيين، أو ما تسمى بالجلسات الامتحانية، وما يترتب على ذلك من أعباء وتكاليف إضافية تثقُل على ذوي الطلاب!
وتابعت الصحيفة: لعل تقريب موعد الامتحانات لمدة شهر تقريباً عن موعدها المتعارف عليه، بغض النظر عن مبررات وذرائع وزير التربية أعلاه، هي نتيجة للتنسيق بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وذلك من أجل الانتهاء من عمليات إصدار النتائج الامتحانية مبكراً، كي يتسنى للمعنيين الوقت الكافي لإجراء عمليات المفاضلة للقبول الجامعي، في تناغم تنسيقي على حساب مصلحة الطلاب، الضحايا لهذا التنسيق على حساب مستقبلهم!
وختمت الصحيفة بالقول: إن واقع العملية التعليمية يسير من سيئ إلى أسوأ على المستويات كافة، مع الإصرار على الاستمرار بالسياسات نفسها، على حساب الطلاب ومستقبلهم!