ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالأنباء حول زيادة الرواتب والأجور.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أن طرح أي زيادة على الأجور والرواتب لا يتم عبر مجلس الشعب، إنما عن طريق وزارة المالية.
وقال تيناوي لموقع أثر برس: عادة أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور يتم تغطيتها من موارد الخزينة، وتكون إما عبر تحريك أسعار حوامل الطاقة أو الضرائب، كون الضرائب حالياً تشكل الرافد الأكبر لخزينة الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
من جهة أخرى، أشار تيناوي، إلى ضرورة تعديل التعويض العائلي أيضاً وإعادة النظر فيه إذ أنه لا يزال حتى اليوم 3500 ليرة سورية للزوجة الواحدة، 1500 ليرة عن الولد الأول، 1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.
وحول رفع أسعار الطاقة الكهربائية، قال تيناوي: هذا يعتبر تحريكاً لأسعار الطاقة وسوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وسيكون المستهلكين هم المتضررين من هذا الرفع، مبيناً أن الراتب كله بحاجة لإعادة نظر حتى يتوافق مع الحاجات اليومية للعاملين.