أثار قرار رفع سعر الفيول إلى 400 ألف للطن الواحد استياء كبيراً من الصناعيين، الذين دقّوا ناقوس الخطر، مطالبين الحكومة بالتراجع عن القرار.
وقال أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي: يبدو أن الصناعي خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده.
واعتبر أمين غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أنه لا حل بعد الآن إلا بترك القطاع الخاص يتصرف، قائلا: الحكومه للأسف لم تعد قادرة على توفير مصادر الطاقة لأسباب كلنا يعرفها، لافتاً إلى أنه أن الأوان للجهات الوصائية أن تمنح القطاع الخاص فرصة كي يتصرف ويحل مشكلة توفر مصادر الطاقة التي أصبحتم عاجزين عن تأمينها لأسباب يتفهمها الجميع.
وقال لصحيفة الوطن: دعوا القطاع الخاص يعمل، دعوه ينشط في توفير الطاقة واستيرادها فهو قادر، اسمحوا له أن يستورد كل المنتجات النفطية، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك من موجبات لاستمرار الجهات الوصائية باحتكار هذه الخدمة منذ عقود، خصوصاً أنها لم تعد تؤمن بالسعر المدعوم ولا بالجودة المطلوبة.
بدوره، أكد الصناعي عاطف طيفور، أن قرار رفع سعر الفيول لم يكن متوقعاً من الحكومة بعد رفع سعر الكهرباء وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الثغرة الأخيرة أمام الصناعي لأنه سوف ينعكس تلقائياً على معظم الصناعات وخاصة أن هناك مشكلة في تأمين المازوت وهناك شح وفاقد في الكهرباء الذي يجب تعويضه للصناعي.
وبيّن أن قرار رفع سعر الفيول سوف يؤدي إلى توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية خاصة بعد أن قامت الحكومة مؤخراً برفع سعر الكهرباء الأمر الذي انعكس على الكلف الصناعية.
وأشار طيفور، إلى أنه من غير المقبول أن نناشد بالدعم بالنهار، ونجتمع على طاولة مستديرة بالليل لرفع الأسعار واحتكار المواد ونتجاهل المواطن والخزينة والهدف السامي لبرامج الدعم.
وأشار إلى أن دعم الإنتاج واجب على الدولة لتحقيق معادلة اقتصادية تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن والموارد المالية للخزينة واستقرار التوريدات ونسبة العرض ونسبة البطالة وغيرها، والأسعار الحكومية ونسبة دعم الإنتاج تتحقق من الوفر المالي للخزينة واستقرار الموارد المالية والقطع الأجنبي.
هذا وكانت وزارة حماية المستهلك رفعت في وقت سابق، سعر طن الفيول إلى 8,319,560 ل.س.