ظهرت أزمة المحروقات بشكل واضح أكثر مع تأخر وصول التوريدات، فكانت البداية من الغاز، للفيول اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وصولاً للبنزين والمازوت، وانعكاسه على كافة القطاعات الأخرى مسببا مشاكل كبيرة.
وبحسب صحيفة البعث، لاتزال الجهات العامة تتجنب الحديث عن “أزمة” بينما تصدر قرارات تخفيض مخصصات بعض المحافظات ليتم التراجع عنها بعد أيام، دون مصارحة فعلية بالواقع، ليبق الوضع حتى الآن ضمن مفهوم “اختناقات”.
وأضافت الصحيفة: واحدة من مبررات “النفط” خلال تواصلنا معها عدم الحديث عن أزمة حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار! بينما تشهد الأخيرة ارتفاعاً لاذعاً متزامناً مع الرفع الدوري للأسعار الرسمية، ليعبر أحد سائقي تكاسي الأجرة بقوله: “تجار السوداء يشتمّون رائحة الأزمة قبل حصولها”، حيث تجاوز سعر الغاز خلال الفترة الماضية 300-350 ألف ليرة للجرة، بينما يسجل سعر ليتر البينزين 18 ألف ليرة تقريباً، فيما حافظ المازوت على سعر 11-14 ألف ليرة لانخفاض الطلب -بحسب الباعة-.
وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزق حبزة، أنه كان من المفترض أن رفع الأسعار الرسمية للمحروقات سيترافق مع توفر واستقرار بالمادة، لا أن نعاني شح وأزمة بتوفرها، فاليوم حتى البنزين أوكتان 95 غير متوفر دائماً، ووصل سعر الليتر منه لـ25 ألف ليرة ببعض المناطق، كما راجت التجارة السوداء مما أثر على حركة المواصلات وخفضها، بالتزامن مع تأخر رسائل السيارات العمومي والخاصة، إذ تجاوزت مدة الرسالة 14 يوما، وزاد الطين بلة إيقاف المخصصات للسرافيس يومي الجمعة والسبت مما زاد الضغط على التكاسي، ورفع الطلب على بنزين السوداء، مما سيحدث أزمة حقيقية بالنقل إن استمر الوضع على ما هو عليه.
وأكد حبزة، أن تجار السوداء يراقبون السوق وحركة توفر المواد، وسرعان ما استغلوا الأزمة، مبيناً أن حركة الأسواق تأثرت ضمناً، وبشكل خاص بالنسبة للخضار والفواكه بأسواق الهال والأسواق الفرعية، حيث ترتفع بسبب النقل، كما يتأثر تواتر المواد للسوق، مع التأكيد أن أي انخفاض بالكميات وارتفاع بالأسعار ينعكس مباشرة على المستهلك.
وتساءل حبزة عن سبب عدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وحل المشكلة، خاصة بعد أن أصبحت أسعار المحروقات محلياً أعلى من كل الأسواق المجاورة.
