أفاد البنك الدولي بأن عددًا كبيرًا من السوريين يعتمدون بشكل متزايد على التحويلات المالية من الخارج، والتي أصبحت "شريان حياة بالغ الأهمية" لهم.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات نحو 1.05 مليار دولار في عام 2022. وفي الوقت نفسه، تُقدر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا في عام 2023 بحوالي 6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي بحسب التقرير الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" أن يستمر الانكماش الاقتصادي، الذي طال أمده، في عام 2024. ومع تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5% في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2% في 2023. ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار
ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".
وأفاد «البنك الدولي»، يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع بعد 13 عاماً من الحرب، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا، و إطلع عليهما موقع "بزنس2بزنس "أدى أكثر من عقد من الحرب إلى تدهور كبير في رفاهية الأسر السورية"، مشيراً الى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".