أظهرت حسابات تكاليف المشتقات النفطية لدى وزارة النفط والثروة المعدنية أن 92% من كلفة الدعم، والمقدرة بحوالي 14 تريليون ليرة، تتركز في مادة المازوت.
وحول ذلك، اقترح صحفي اقتصادي مجموعة أمور لتخفيف نسبة الهدر في القطاعات المدعومة بالمازوت.
ودعا الصحفي زياد غصن، إلى تشديد الإجراءات على وسائل النقل الخاص وضبط عملها بغية التأكد من استخدام الكميات المخصصة لها من المازوت المدعوم لنقل المواطنين وليس لتهريبها إلى السوق السوداء أو استخدامها بغير غايتها.
كما دعا الصحفي زياد غصن، إلى البدء بتشجيع الاستثمار وبكثافة في الباصات العاملة على الكهرباء، والتي يمكن تغذيتها عبر محطات تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار معالجة مصير الباصات العامة على المازوت والتي تخرج من الخدمة باعتبارها تعيل أسراً كثيرة، ووضع مصفوفة زمنية للتنفيذ.
وأشار لموقع أثر برس، إلى أن الدعم الذي تحصل عليه المنشآت الحكومية والأفران والمقدر بحوالي 3.716 تريليون، لافتا إلى ضرورة إعادة تصنيف بعض المنشآت العامة، إذ إن بعض هذه المنشآت ورغم حصولها على مادة المازوت بسعر مدعوم إلا أن تكاليف إنتاجها تكاد مساوية للمنتج في القطاع الخاص وأحياناً أعلى منه، وهذا يعني أن لديها نسبة ما من الهدر يتوجب عليها معالجتها.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالأفران التموينية الخاصة والحكومية والاحتياطية، فإن معالجة ملف الخبز، سوف يتيح معالجة حوالي 1.5 تريليون ليرة هي قيمة دعم مادة المازوت المقدمة لهذه الأفران.
وقال غصن: تكلفة دعم المازوت يتمثل في التدفئة المنزلية، والذي تبلغ تقديرات قيمة دعمه حوالي 3.227 تريليون ليرة، مضيفا: للأسف هذا الملف تشوبه نقاط ضعف كثيرة من أبرزها أن نسبة ليست قليلة من الأسر لا تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة إلا بعد انتهاء الشتاء، وأسر أخرى لا تستخدم ما تحصل عليه للتدفئة لأسباب عديدة، فضلاً عن عدم مراعاة التوزع الجغرافي للأسر وطبيعة المناخ.
وقال: في الوقت الذي تحصل أسرة في منطقة جبلية على 50 ليتر وهي لا تكفيها لمدة أسبوع، هناك أسرة أخرى في المدن الداخلية تحصل على الكمية نفسها رغم أن الجو في فصل الشتاء يكون أقل برودة بكثير من المنطقة الجبلية، وهذا ربما ما يدفع باتجاه خيار البدل النقدي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد كل أسرة وأماكن سكنها.
