في ظل انتشار شائعات على صفحات "الفيس بوك" المحلية حول ارتفاع رواتب وأجور الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية السورية إلى مليون ليرة، نفى محمد زهير تيناوي، عضو لجنة الحسابات والموازنة في "مجلس الشعب السوري"، صحة هذه الأخبار.
وأكد تيناوي أن "هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها".
وأضاف أن "أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة".
وأضاف أنه "بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع، وهو ما أدى إلى إلغائه منذ فترة بعيدة حيث تم ضمه حينذاك إلى الراتب ليستفيد منها الموظفون".
وبحسب تصريح تيناوي لموقع "أثر برس" فإن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.
نحو عام على آخر زيادة في الرواتب
وفي شهر آب من العام الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100%.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما أصدر " الرئيس الأسد" المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023، الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
كذلك نص المرسوم على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح الحد الأدنى 185940 ليرة سورية شهرياً.
