مع إعلان الحكومة السورية نيتها تغيير طريقة وأسلوب تقديم الدعم وتحويله إلى دعم مادي، وطلبها من المواطنين ممن ليس لديهم حسابات بنكية الإسراع بفتح الحسابات خلال فترة أقل من 3 أشهر، سارعت البنوك العامة والخاصة في سورية إلى الإعلان عن تمديد ساعات العمل واستقبال المواطنين لفتح الحسابات المصرفية.
من مصلحة البنوك اليوم أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الحسابات المصرفية، فكلما زاد عدد الحسابات ارتفع شأن المصرف. لكن يبقى السؤال: هل البنية التحتية المصرفية الحالية قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الحسابات الجديدة، الذي يتجاوز 2 مليون حساب؟ وهل تستطيع الشبكة العامة للإنترنت التعامل مع هذه الحسابات بفعالية من حيث التحويل، السحب، والدفع الإلكتروني؟
ووفقًا لمصادر بزنس 2بزنس، يتم إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني مع بداية كل شهر لفتح المجال للسحب النقدي من الصرافات، ومع ذلك، غالبًا ما تكون معظم الصرافات خارج الخدمة. شبكة الدفع الإلكتروني تواجه تعثرات متكررة، مما يضطر المستخدمين لإعادة محاولات الدفع عدة مرات قبل أن يتمكنوا من إتمام عمليات التسديد بنجاح اليوم الحكومة السورية أعلنت عن خطتها لفتح الحسابات المصرفية، مما أثار منافسة شرسة بين المصارف.
يسبق هذا الإعلان شائعات وتكهنات وتحليلات متعددة حول الأهداف من فتح الحساب، وآلية التحويل والمبالغ المتوقع صرفها، وهل هي ثمن الخبز والمحروقات والتدفئة، أم لباقي السلع، وهل سترتفع أسعار جميع السلع وهل هذا الإجراء من شأنه أن يحدث قفزة جديدة في التضخم وغيرها الكثير من الأسئلة تبحث عن الاجابة عنها.
بالأمس صحيح أن الحكومة خصصت جلسة كاملة من أجل الدعم لكن في المقابل المخرجات عن الجلسة لم توضح وتشرح عن ماهية الدعم، ولمن سيحول، وهل سيشمل الجميع أم فئة محددة، وهل يحق للمواطن سحب المبالغ المخصصة للدعم أم هي فقط مخصصة للشراء عبر الدفع الالكتروني ولمواد محددة، وهل سيتوفر الغاز ومازوت التدفئة بالسعر الحر في الأرياف والأحياء أم سيكون هناك سوق سوداء أخرى وسننتقل من عتبة إلى درجة أعلى من المعاناة .
تشهد فروع المصارف السورية ازدحامات متزايدة، حيث يتسابق المواطنون لفتح حساباتهم المصرفية التي تتراوح رسومها بين 11 ألف ليرة وتشمل رسوم الطوابع.
ومع العلم أن فتح الحسابات يتم في كل دول العالم إلكترونيا، إلا أن غياب الإجراءات الإلكترونية يكشف عن نقص في الخبرة التقنية لدى البنوك ، حتى بعض البنوك الخاصة.
كان من المتوقع أن تقدم البنوك خطوات مبتكرة نحو الدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عبر الإنترنت، والتسديد الإلكتروني للرسوم، إلا أن بعضها ما زال يلزم المواطنين بالتوجه إلى الفروع البنكية، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على الجمهور.
ما نأمله بشدة في أن توضح الحكومة بشكل شامل، وبأقوال واضحة لا تقبل التأويل، كافة التفاصيل المتعلقة بمبالغ الدعم، بمن ستُصرف، والأغراض المقصودة لهذا الدعم، وإذا كان متاحًا للجميع أم مقصورًا على فئات معينة، والعديد من الأسئلة الأخرى التي تحتاج إلى إجابات واضحة من الحكومة.