أكدت الدكتورة رشا سيروب، الباحثة الاقتصادية، أن مصارف التمويل الأصغر في سوريا تتبع استراتيجيات مشابهة لتلك التي تعتمدها المصارف الكبرى، من خلال رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
هذا النهج، وفقًا لسيروب، يضيف عبئًا كبيرًا على المشاريع الصغيرة، حيث يتجاوز معدلات الفائدة المعدلات المعمول بها في المصارف الأخرى. وهذا يؤدي إلى صعوبة في حصول المشاريع الصغيرة على التمويل الذي تحتاجه للنمو والتوسع.
" توجه المصارف نحو المشاريع الكبيرة.. الباحثة الاقتصادية رشا سيروب: كيف تؤثر زيادة العمالة ومعدلات الفائدة العالية على الأجور والمشاريع الصغيرة في سوريا "
أشارت سيروب في تصريح خاص لموقع " بزنس2بزنس" إلى أن هناك تفضيلًا واضحًا لدى المصارف لمنح القروض للمشاريع الكبيرة، حيث يُوجه حوالي 80% من القروض إلى هذه المشاريع، مقارنة بالمشاريع الصغيرة.
هذا التوجه يعكس عدم توازن في توزيع التمويل ويضعف قدرة المشاريع الصغيرة على الحصول على الموارد المالية الضرورية، مما يعيق نموها ونجاحها.
أهمية إعادة التفكير في دور مصارف التمويل الأصغر
دعت سيروب إلى ضرورة إعادة النظر في دور مصارف التمويل الأصغر في سوريا. ينبغي على هذه المصارف أن تتبنى دورًا اجتماعيًا بدلاً من التركيز على الربح فقط، مما يتطلب تغييرًا جذريًا في كيفية إدارتها وتقديم خدماتها.
وأضافت أن المصارف الحالية تعمل وكأنها مصارف تجارية كبيرة، وليس بمثابة مؤسسات مالية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمجتمعات المحلية.
الاحتياجات التنموية وتحسين استثمار الأموال
أوضحت سيروب أن هناك فئة من الأشخاص يمتلكون أموالًا ولكنهم يواجهون صعوبة في استثمارها بشكل فعال. في هذا السياق، أشارت إلى ضرورة وجود خارطة تنموية واضحة على مستوى المناطق والقطاعات، من قبل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يجب على هؤلاء المستثمرين المحتملين الحصول على تصورات واضحة حول المشاريع المتاحة، بالإضافة إلى وجود حاضنات للأعمال لدعم وتحفيز المشاريع الجديدة.
تطبيق الأفكار والتحولات في ظل الذكاء الاصطناعي
أكدت سيروب على أن الحلول المطروحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد استُهلكت في الإعلام دون تطبيق فعلي ملموس. وأضافت أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب تغييرًا في التفكير وسلوك المجتمع، معتبرةً أن القوانين والأدوات الجديدة تحتاج إلى تنفيذ فعّال لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ضغط السوق وارتفاع الأجور
أشارت سيروب لموقع "بزنس2بزنس إلى أن زيادة عدد طالبي العمل في السوق يمكن أن تؤدي إلى ضغط على السوق، مما يزيد من حجم قوة العمل بشكل يتجاوز قدرة السوق على توفير فرص العمل،في الوقت أن السوق لا يوجد لديه قدرة استثمارية على توظيف الناس.هذا الضغط، حسب سيروب، قد يؤدي إلى انخفاض في الرواتب والأجور بسبب كثرة العرض وقلة الفرص المتاحة.