توقع 11 بنك مصري استثماري أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس لهذا العام المقرر يوم الخميس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم مؤخرًا، إلا أن الهدف من تثبيت الفائدة هو مواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في آذار الماضي، ليصل إجمالي الزيادة منذ مارس 2022 إلى 1900 نقطة، مما جعل الفائدة تصل إلى 27.25%.
ووفقاً لاستطلاع أجراه موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ شمل عدداً من البنوك الاستثمارية مثل "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، فمن غير المرجح خفض الفائدة بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، رغم انخفاضها النسبي مؤخرًا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ للشهر الخامس على التوالي في تموز، إذ بلغ 25.7% على أساس سنوي مقارنة بـ27.5% في حزيران، كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0.4% في تموز مقارنة بـ1.6% في حزيران.
ليسجل معدل الفائدة الحقيقية في مصر 1.55% لأول مرة منذ كانون الثاني 2022، حيث خرج من النطاق السلبي.
بينما تجاوزت معدلات التضخم في مصر الهدف الذي حدده البنك المركزي، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية)، والمتوقع تحقيقه بحلول الربع الرابع من عام 2024.
يشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قرار تتخذه البنوك المركزية لتشجيع الاستهلاك، حيث يصبح الحصول على قروض للإنفاق أرخص، بينما الحفاظ على أسعار الفائدة يمنح الأفراد والشركات فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط التجاري.
