في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها سوريا، أضافت أزمة النقل البحري والبري أعباءً جديدة إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد السوري. فقد ارتفعت أجور الشحن البحري بنسبة تصل إلى 350% والبري بنسبة تصل إلى 230%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد وتأخير حركة الشحن بحسب ما كشفه "رياضي صيرفي" رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني.

ووفقاً للصيرفي فقد كانت المرافئ السورية تخدم بين 8 لـ 9 خطوط شحن من شرق آسيا وأوروبا اليوم فيوجد خط واحد من شرق آسيا يخدم الشحن، وهو ليس خطاً مباشراً بل عبر مرفأ مصر، مشيراً إلى أنه ما قبل الحرب كانت تشحن أكثر من 800 حاوية في الباخرة الواحدة، أما اليوم لا يتم شحن إلى 20 حاوية عبر الباخرة الواحدة بحكم الخسائر الكبيرة للقطاع هذا الأمر الذي أدى أي رفع الأسعار إضافة لمضاعفة أيام الشحن حيث تحتاج الباخرة ما بين 90- 150 يوماً لتصل إلى مرفأ اللاذقية.

وحول الشحن البري فأشار الصيرفي بحسب ما نشره موقع " كيو بزنس" إلى وجود أزمة في النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 200- 230% الأمر الذي أثر في المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور خمسة عشر ألف درهم بينما أصبحت اليوم ثلاثين ألف درهم (حوالي ثمانية آلاف و 500 دولاراً )، لافتاً  إلى أن أكثر الدول تعاوناً مع سوريا من حيث النقل البري هي العراق، بينما التعامل مع الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فقد رفعت الرسوم للضعف، لذلك كان هناك خطوط بديلة لتسهيل عمل الصادرات، مثل خط العراق كما يوجد خط بحري جديد مع روسيا سيتم تفعيله خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة للشحن الجوي أشار الصيرفي إلى عدم وجود شحن جوي إلى سوريا بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية على البلاد.

يذكر أنه وفقاً لإحصائية صادرة عن الجمعية يوجد في سوريا  1200 شركة شحن في سوريا، لكن أغلبها قد أغلق ويعمل خارج سوريا.