كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي أن فائض الحساب الجاري في البلاد، والذي يُعد المؤشر الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار خلال شهر آب "أغسطس".
بالمقابل كان الفائض في الحساب الجاري قد بلغ 778 مليون دولار خلال شهر تموز "يوليو"، بينما توقع اقتصاديون أن يصل الفائض إلى 4.5 مليار دولار مستقبلاً وفقاً لبلومبيرغ.
ويرجع الخبراء السبب وراء الفائض الكبير إلى الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، في حين سجل عجز السلع 2.9 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى انخفاض واردات الذهب في تركيا خلال العام، والتي كانت تلعب دوراً رئيسياً في العجوزات السابقة، حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم.
