تشهد صناعة الأدوية في سوريا تحديات كبيرة، مع تصاعد الضرائب المزدوجة والرسوم الحكومية التي فرضت عبئاً إضافيًا على قطاع الإنتاج الدوائي، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوية. وتساهم هذه الزيادات في الأسعار بتفاقم معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وزعم رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، محمد نبيل القصير، أن الحكومة السورية تعيد النظر في مشكلات الصناعات الدوائية في سوريا بهدف تأمين الأدوية للأسواق المحلية وضبط أسعارها، محذراً من أن عدم حل هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى انقطاع الأدوية من السوق المحلية أو ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وشدد القصير على أن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية والضرائب يشكل خطوة هامة في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير وتعقيدات استيراد المواد عبر لبنان، ما دفع إلى التحول نحو دول أخرى كالإمارات والأردن لتلبية الاحتياجات، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأكد أن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" قدم طلباً لإعفاء المواد الأولية منذ ثلاثة أشهر، نظراً لقلة المواد الضرورية، وتأخر وصول بعضها لكونها عالقة في الموانئ السورية، حيث تتكبد الشركات تكاليف إضافية يومية على هذه المواد، ما يزيد من الضغط على قطاع الصناعات الدوائية ويؤثر في أسعار الأدوية النهائية في السوق.
الضرائب ترهق شركات الدواء في سوريا
وأشار عضو في "لجنة الصناعات الدوائية" إلى أن مشكلة الصناعة الدوائية في سوريا ترتبط بتسعيرة "وزارة الصحة" لبعض الأصناف، خاصة في ظل تكاليف الكهرباء والطاقة المرتفعة، مما يضيف أعباء مالية كبيرة على شركات الأدوية، مشيراً إلى أهمية إيجاد آليات لتخفيض هذه التكاليف لدعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن المشكلة الثانية تتمثل في الرسوم المالية والإدارة المحلية، وازدواجية الضرائب في المطرح الضريبي نفسه، موضحاً أن المعامل تدفع ضريبة على الأرباح، وفي الوقت نفسه تدفع ضريبة على الكهرباء، فضلاً عن الرسوم والتعريفات الجمركية التي تشكل عبئاً إضافياً على الشركات.
