خاص B2B-SY وافقت الحكومة السورية خلال اجتماعها الاسبوعي على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة إلى 5000 ، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر التكلفة.
وبعد نقاش واسع ومستفيض " وفقاً لما وصفته الحكومة في بيانها" فقد أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي باعتبار القطاع هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد وحرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم.
ووفقاً للنقاش الحكومي "المستفيض" فسيؤدي رفع أسعار المازوت لزيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق، بطريقة ترهق ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لا بد من أن تلحظ الحكومة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
كما "استنتجت" الحكومة وجود حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب تعدد أسعار المازوت والتي تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات، وقد نشأت أسواق موازية للمازوت، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، وعليه فقد "رأت" الحكومة أنه من الضروري تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية.
بالمقابل اعترفت الحكومة بوجود واقع حكومي صعب يتمثل بتراكم العجز المالي والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، فأصبح من الضروري اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام.
وأوضح البيان أن الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية بل لزيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، كونها تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد بهدف تقليص العجز لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء عبر تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات، ومع ذلك لا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ليرة ؟؟؟!.
يذكر أن سعر التكلفة للمازوت الصناعي الذي تحدث عنه البيان متغير وعادة ما يصدر بنشرات تسعيرية شبه اسبوعية وقد يرتفع أو ينخفض في كل نشرة.
