أعلنت الحكومة السويسرية، يوم أمس الأربعاء، عن أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا بقيمة تصل إلى 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار)، وقالت إنه تم تجميد معظمها منذ أعوام.
وذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ تبني بلاده عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في شهر مايو/ أيار 2011. يأتي ذلك بعد إضافة سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا عقب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لوكالة رويترز: "هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات".
وكشفت صحيفة نويا تسورشر تسايتونغ عن احتفاظ مؤسسات مالية سويسرية في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وفسر المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الفارق في إجمالي الأصول المجمدة بعدد من العوامل، من بينها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة، إلى جانب تأثير سعر الصرف، وأيضاً شطب بعض الأشخاص أو الكيانات من الخضوع للعقوبات، وفقاً للوكالة.
