شهد الاقتصاد العالمي عامًا قوياً في 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% وتراجعت معدلات التضخم، بينما حافظت أسواق التوظيف على نموها واستمرت أسواق الأسهم بالصعود للسنة الثانية على التوالي. ومع ذلك، تكشف البيانات تفاوتًا واضحًا بين الدول، حيث ركزت صحيفة الإيكونوميست البريطانية على 5 مؤشرات اقتصادية رئيسية لتحديد أفضل الاقتصادات أداءً، من بين 37 دولة غنية.

ترتيب الدول

يستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:

1. إسبانيا.

2. اليونان.

3. إيطاليا.

4. أيرلندا.

5. الدانمارك.

وفي الوقت نفسه، أحبطت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، مع أداء مخيب في بريطانيا وألمانيا، في حين تذيلت لاتفيا وإستونيا القائمة مجددا، بعد أن اتخذتا الموقع نفسه في 2022.

الناتج المحلي

وبشأن مؤشر نمو الناتج المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تسير على المسار الصحيح ليتجاوز نمو ناتجها 3%، مدفوعًا بسوق العمل ومستويات عالية من الهجرة، ما يرفع الناتج الاقتصادي.

الأسهم

وبشأن المقياس الثاني، وهو عائدات سوق الأسهم، أشارت الصحيفة إلى أن الأسهم الأميركية حققت عائدات بلغت 24%، مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، التي كانت مرتفعة بالفعل.

التضخم

وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ذكرت الصحيفة أنه رغم انخفاض التضخم العالمي بشكل كبير، تظل أسعار الخدمات متمسكة بارتفاعها في العديد من البلدان؛ ففي بريطانيا، يستمر نمو الأجور في دفع تكاليف الخدمات إلى الارتفاع، ما يعني أن التضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح، وتواجه ألمانيا ضغوطا مماثلة.

البطالة

وبشأن مقياس البطالة، قالت الصحيفة إن أسواق العمل تظل قوية، إذ تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية، وشهد جنوب أوروبا، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت معدلات البطالة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان.

الفائض أو العجز الأولي

أما المقياس الأخير فهو الأرصدة المالية، مع استبعاد خدمة الديون، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الصحيفة إلى أن الدانمارك والبرتغال حققتا فوائض أولية نادرة في الميزانية من خلال الانضباط المالي.

وحققت النرويج فائضا أوليا بسبب عائدات النفط، وفعلت أيرلندا بالمثل بسبب مكاسب ضريبة الشركات غير المتوقعة، والتي عززتها مدفوعات ضريبة متأخرة بمليارات الدولارات من شركة آبل الأميركية.