يعيش العديد من الموظفين السوريين حالة من الضياع بعد القرارات التي صدرت مؤخراً من الحكومة السورية الجديدة التي قضت بإيقاف عدد كبير من العاملين عن العمل بحجة إعادة دراسة وضعهم.

ويعبر مضر أسعد وهو أحد الموظفين في حديثه لوكالة سبوتنيك عربي عن حالة الخوف التي يعيشها بعد تسريحه من الوظيفة التي عين بها بعد تسريحه من الجيش.

وقال أسعد "إيقافي مع عدد كبير من العاملين بحجة إعادة دراسة وضع كل موظف ليتم البت بقرار إعادتنا أو فصلنا من العمل بشكل نهائي، بحكم أن الأخبار المتدوالة أن الإدارة الجديدة ستنهي جميع عقود الموظفين المرتبطين بالنظام السابق، مثل موظفي وزارة الدفاع وذوي الشهداء وجرحى الحرب والمسرّحين وغيرهم.."

وتهدد هذه الأزمة مئات الآلاف من العمال في الدوائر الحكومية، وتقول دارين، خريجة لغة فرنسية، أنه قد تم إجراء مقابلة معها من قبل لجنة تابعة للحكومة الجديدة، في بداية الأمر كانت الأسئلة عادية، وتنص على نوع شهادتي والخبرات التي أتمتع بها في العمل، ولكن السؤال الأخير كان غريبًا نوعًا ما، وهو: 'ما هو دينك؟'".

وتتابع بقولها منذ رحيل الحكومة السابقة لم أستطع الحصول على أي مصدر دخل" مشيرة إلى أنه تبحث وظيفة، ولكن دون جدوى. فالوضع لا يطاق، وعائلتها تعتمد عليها لتأمين لقمة العيش.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن معظم المجتمعات المحلية في سوريا تواجه أزمات خانقة، سيما في ظل غياب فرص العمل وعدم صرف الرواتب الشهرية للمتقاعدين، ومعظم الموظفين الموجودين على رأس عملهم حاليًا.

إلغاء الضرائب خفض الأسعار:

بالمقابل تراجعت أسعار السلع والبضائع في دمشق، إذ تعلوا أصوات الباعة وهم يروّجون، ففي سوق الخضار "بباب السريجة" و"شارع الثورة" و"الشيخ سعد"، هبطت الأسعار كثيرًا، ورغم ذلك انخفضت القوة الشرائية، إذ يرى التجار أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن انخفاض السلع يعود إلى إلغاء الضرائب، ووصول كميات كبيرة من البضائع من تركيا والأردن ولبنان، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج أدى إلى انخفاض أسعار البيع، لكن المشكلة الحالية هي ضعف عملية الشراء.

الرواتب لا تغطي 10% من الاحتياجات:

ويقول الخبير الاقتصادي د. جورج خزام أن الرواتب الحالية ا تغطي 10% من تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تأخر صرفها وانهيار الاقتصاد العام في سوريا.

موضحاً أنه يتعذر على كثيرين تأمين حاجاتهم الأساسية بسبب رواتب الموظفين المنخفضة جدًا، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية تشهد حالة من عدم الاستقرار، فيما تعد حكومة تصريف الأعمال بتحسين الوضع المعيشي، بانتظار أن تترجم قراراتها على أرض الواقع، حيث بات اليوم أكثر من مليون ونصف موظف من دون رواتب.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، قد أشار إلى أن آلية عمل عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المرحلة المقبلة ستكون إلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار، ومراقبة المواد وصلاحيتها، ومدى مطابقتها للمواصفات، وتشديد الرقابة على المخابز والمسالخ، مؤكداً أن الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد "السوق الحر".

يذكر أنه وحتى الآن، لم يتسلّم الموظفون في سوريا رواتبهم المستحقة، كما لا يوجد مؤشرات على أن الزيادة التي وعدت بها حكومة تصريف الأعمال السورية بنسبة 400 % ستُطبق على الرواتب المستحقة الماضية.