انخفضت أسعار السيارات المستوردة في سوريا خلال الفترة الماضية بشكل كبير في الأسواق السورية، لتسجل فقط ربع القيمة السابقة لها خلال الأعوام السابقة.
ةيعود انخفاض أسعار السيارات إلى إجراءات جديدة تعمل الحكومة على تطبيقها في هذا المجال، مثل منح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي، في حين تتضمن السيارات المسموح باستيرادها الموديلات من عام 2010 وما فوق.
ووفقاً للوكالة السورية للأنباء "سانا" فلا تزال دائرة التمرير المؤقت التابعة لوزارة النقل في مركز نصيب الحدودي مع الأردن تواصل العمل على فحص السيارات المستوردة من النواحي الفنية والميكانيكية، بطريقة تهدف إلى التأكد من مطابقة السيارات للمواصفات والبيانات الجمركية قبل منحها اللوحات والرخص المؤقتة تمهيداً لتسجيلها بشكل دائم في مديريات النقل بالمحافظات.
مدير استيراد السيارات في وزارة النقل، عبد اللطيف شرتح، أكد أن جميع الإجراءات المتعلقة بمنح اللوحات المؤقتة ورخص السير تُنجز داخل المركز خلال أقل من ساعة، مشيراً إلى أن اللوحات المؤقتة قابلة للتمديد لمدة تصل إلى سنة، حيث يتم التمديد بمعدل ثلاثة أشهر لكل فترة تمديد، لتسهيل متابعة الإجراءات بكل سهولة.
وبالإضافة إلى ذلك أسهم إلغاء رسوم الترانزيت وأجور النقل عبر الحدود، حيث أصبحت البيانات الجمركية تُنجز بالكامل داخل المركز، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد على المراجعين.
ووفقاً لما قاله شرتح فقد بدأت الوزارة منذ مطلع الأسبوع الجاري بمنح رخص السير للمركبات المستوردة من الإمارات العربية المتحدة، بحيث تخضع المركبات لفحص دقيق من قبل لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمعايير.
وكان مستوردون للسيارات قد أكدوا أن الإجراءات الجديدة سهلت وخفضت كلف الاستيراد وتسجيل السيارات بشكل واضح وملحوظ.