في أول رد سمي على القرار الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل جزئي ومؤقت، بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان أن هذا القرار سيسهل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد بالأخص  في قطاع الطاقة وفتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.

وتابع الوزير بقوله إن تأثير هذه الخطوة الأميركية سيبقى محدودا نظرا للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالبا برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا سيما وأن سبب فرضها قد انتهى.

وبشأن تأثير هذا الترخيص الأميركي على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، نقلت الجزيرة نت الوزير أن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدوداً.

وأشار عبد الحنان إلى أن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، والتمهيد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص، مؤكداً على  ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد، معتبراً أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلا جذريا للأزمة السورية.

وختم الوزير حديثه بالقول إنه  مع زوال نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وتدمير سوريا وإفقار شعبها فمن الضروري رفع العقوبات بشكل كامل، لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية.

 وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن حزمة التراخيص تسمح باستثناء سوريا من جملة من العقوبات المفروضة بشكل جزئي ولمدة مؤقتة.