بينما استبشر السوريون خيراً بعودة سيارات الغاز الجوالة، جاء ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز المنزلي ليبدد هذه الفرحة. فقد رفعت وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخراً السعر إلى 12.28 دولاراً، ما يعادل 225 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يعادل تقريباً راتب موظف حكومي.
القرار أثار موجة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا بإعادة النظر في هذه التسعيرة وتخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.
و قال "أبو محمد" -موظف متقاعد يسكن في منزل للإيجار بمنطقة جديدة عرطوز في ريف دمشق- إنّ أسطوانة الغاز ارتفعت سبعة أضعاف تقريباً، إذ كانت بـ25 ألف ليرة وأصبحت 225 ألف ليرة. وأضاف لتلفزيون سوريا: "أنا متقاعد براتب ما يقارب 300 ألف ليرة سوريّة، ولم أقبض حتى الآن، فهل أستلم راتبي لأشتري به فقط أسطوانة غاز؟".
أما بالنسبة للسيارات الجوالة لبيع الغاز، فقد عبّر السوريون عن فرحتهم بعودة هذه المظاهر التي استبشروا خيراً بها، خلافاً للوضع قبل سقوط النظام البائد، وتجوب هذه السيارات في جميع شوارع المحافظات السوريّة، ويباع الغاز بسعر يتراوح بين 230 ألف ليرة و250 ألف ليرة، بحسب سعر صرف الدولار اليومي، وفقاً لموزع الغاز.
من جانبه، أكّد "أبو سالم" -معتمد توزيع الغاز في منطقة صحنايا بريف دمشق- على ضرورة إعادة دراسة سعر الأسطوانة نظراً لعدم تناسب السعر مع دخل المواطن، مشيراً إلى أن العمل وفق "البطاقة الذكية" ما يزال مستمراً، لكن معظم المواطنين الذين يستلمون رسالة الغاز يرفضون استلام الأسطوانة بسبب ارتفاع سعرها، ما يتسبّب بوجود مرتجعات لديه.
وأوضح أن وزن أسطوانة الغاز بقي على حاله ولا يمكن تغييره، بحسب ما أشيع مؤخراً، مردفاً أن سعة الأسطوانة السورية تتراوح بين 10 و12 كيلو فقط ولا تتسع لأكثر من ذلك، إذ يصل وزنها مع الحديد إلى 24 كيلو وأحياناً 26 كيلو، إذا كانت الأسطوانة هندية لأن الحديد فيها أثقل.
لكنّه أشار إلى أنّ أسطوانة الغاز قبل سقوط النظام لم تكن ممتلئة بالغاز بالشكل النظامي وإنما نصف ممتلئة، أما الآن فتُعبأ بشكل كامل بما يتراوح بين 10 و12 كيلو، بحسب سعة الأسطوانة.
الشاب محمد -أحد المواطنين الذين يشترون الغاز من موزع السيارة بالكيلو في ريف دمشق- طالب بضرورة وجود دوريات من الرقابة والتموين، بسبب تفاوت الوزن والأسعار بين سيارة وأخرى.