أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وكشف الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري في السادس من آذار الجاري، وذلك في إطار السعي لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز السلم الأهلي.

وتضم اللجنة عددًا من القضاة والمحامين والضباط، وهم:

1. القاضي جمعة الدريس العزي

2. القاضي خالد عدوان الحلو

3. القاضي علي النعسان

4. القاضي علاء الدين يوسف لطفي

5. القاضي هيثم أبو عرب

6. العميد عوض أحمد العلي

7. المحامي ياسر الفرحان

وستعمل اللجنة على إنجاز عدة مهام، أبرزها:

• التحقيق في أسباب وملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل السوري.

• كشف الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

• فحص الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد الجناة.

• إحالة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

كما أكد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة لضمان إنجاز مهامها، مع منح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء عملها.

وحدد القرار مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره لإنجاز التحقيق ورفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.