عدّلت هيئة تنمية وترويج الصادرات بناء على اقتراح وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار بعض التفاصيل المتعلقة بالآلية الجديدة لدعم الصادرات والتي تأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات تتعلق بجنسية الشاحن والسوق المستهدف وعدد العمال ونوع السلعة ونسبة القيمة المضافة السورية المحققة فيها، بحيث يتم منح علامات أو نقاط بناء على هذه المصفوفة. وعلمت «الوطن» أن التعديل طال طريقة ومعايير منح النقاط لكل سلعة بناء على المتغيرات المذكورة أعلاه، حيث أقرت الهيئة أنه إذا كان مصدر المادة هو ذاته الذي ينتجها فيحصل على 15 نقطة وما لم يكن منتجاً لها فلا يحصل على أي نقطة، لكن وزير الاقتصاد اعتبر أن هذا الأمر غير منصف وبناء عليه أقر بأنه إن لم يكن المصدر منتجاً لها فيحصل على عشر نقاط. وبالنسبة لمتغير نقاط القيمة المضافة اتفقت الهيئة مع وزير الاقتصاد على عدم منح أي نقطة للسلعة التي تقل قيمته المضافة عن 70% و10 نقاط للسلعة التي تتراوح نسبة قيمتها المضافة من 71 إلى 80%، و15 نقطة للسلع التي تتراوح نسبة قيمتها المضافة من 80 إلى 90%، و20 نقطة للسلع التي يزيد حجم قيمتها المضافة على 90%. وفيما يخص نقاط السوق المصدر إليه، فقد تم منح 15 نقطة للأسواق التي ترغب الحكومة في تشجيع التصدير إليها و10 نقاط للأسواق المهمة تقليدياً و5 نقاط للأسواق غير المهمة. وبالنسبة لمتغير خانة المحافظة والذي يعتمد على دعم السلع بنقاط تتناسب مع طبيعة المحافظة، فقد تم إلغاؤه بإيعاز من وزير الاقتصاد على أن يتم استبدال هذا المعيار بمعيار الطاقة البديلة وتحديد عدد النقاط الممنوحة لهذا المعيار لاحقاً. وهناك متغير خامس يتعلق بخانة وسيلة الشحن بحيث تمنح 10 نقاط للنقل البري والناقل الوطني و10 نقاط للنقل البحري والجوي والناقل الوطني، ولا تمنح أي نقطة للناقل غير الوطني. وفيما يخص نقاط خانة عدد العمال، فقد تم الاتفاق على منح 15 نقطة للمصدر الذي يسجل 250 عاملاً وأكثر في مؤسسة التأمينات و10 نقاط للذي يتراوح عدد عماله المسجلين بالتأمينات من 150 إلى 249 عاملاً، و5 نقاط لمن يتراوح عدد عماله المسجلين بالتأمينات من 50 إلى 149 عاملاً ولا تمنح أي نقطة لمن يسجل 50 عاملاً فما دون بمؤسسة التأمينات. وتجمع النقاط المستحقة لكل شحنة وتقسم على 10 لنصل إلى نسبة الدعم المستحقة للمصدر، وبعد تحديد قيمة الدعم يتم صرفها وفقاً للآلية القديمة على فواتير الكهرباء وقيمة الضريبة وكلفة التأمينات الاجتماعية. وقال المدير العام لهيئة تنمية الصادرات حسام اليوسف إنه تم تشكيل فريق عمل لوضع التفاصيل النهائية لخطة دعم الصادرات الجديدة على أن يبدأ التطبيق من 1/12/2012 وتتمثل فيها وزارات الاقتصاد والنقل والمالية والزراعة وهيئة تنمية الصادرات ومديرية الجمارك واتحاد المصدرين واتحاد مكاتب الشحن، وتم توجيه كتب إلى وزارتي الصناعة والزراعة والاتحادات المختلفة لتقديم مقترحاتها بشأن المواد المطلوب دعمها إلا أن أي جهة لم ترد على الكتب المرسلة إليها. وفي ضوء عدم تعاون القطاع الخاص في إعداد خطة دعم مكونات إنتاج المواد المصدرة وعدم تحديد السلع المقترح تشميلها بالخطة ونظراً لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، فقد اقترح اليوسف على وزير الاقتصاد إيقاف تقديم دعم مكونات إنتاج السلع المصدرة أي التي تدفع بطريق «الكاش»، والتركيز على الدعم الفني وتطوير الجودة وتغطية نفقات الحصول على شهادات الجودة ورفع كفاءة العاملين في مجال التصدير ودعم النشاطات الترويجية للشركات السورية، مبيناً أن عدد الشركات التي حصلت على الدعم في العام الجاري لم تتطور أو يزداد عددها، حيث بقي عدد الاستمارات المقدمة للهيئة للحصول على الدعم للعام القادم هو نفسه ولم يزد على 3042 استمارة، وتصل قيمة الدعم بناء على ذلك إلى مليار و233 مليون ليرة. لكن وزير الاقتصاد رفض بشكل قاطع منع الكاش وطالب بإيجاد سيناريو هجين يدعم المصدر بطريقة الكاش وبما لا يغني عن الدعم الفني أيضاً.