شهدت سوق السيارات خلال السنوات الأخيرة توسعاً وإقبالاً ملحوظاً محلياً، وتحولت السيارة عند الكثيرين إلى أحد أساسيات العائلة، وهذا كان واضحاً من خلال العدد الهائل لبرامج الإقراض الخاصة بالحصول على السيارة.
والسيارة من أهم السلع التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية على اعتبارها من السلع المعمرة لكنها لا تلبث أن تتحول مباشرةً ومع أولى بوادر الإرهاصات الاقتصادية إلى سلعة من يملكها يرتفع سعرها ومن لا يملك ينظر إليها (سلعة كمالية) وهو ما حدث مؤخراً في السوق السورية مع بداية الأزمة، الأمر الذي انعكس على الشركات والمستخدمين والكثير من القطاعات المتعلقة بالسيارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال باسل الشهابي وكيل شركة BMW في سورية: إن بيع السيارات في الشركة متوقف حالياً، مشيراً إلى أن شهري آذار ونيسان في العام الماضي شهدا بعض الحركة أما الأشهر التالية فكانت فيها السوق شبه ميتة حتى تاريخ اليوم.
ولفت الشهابي إلى أن حركة الصيانة لا تزال ملحوظة، «ولكن لم يتم بيع ولو سيارة واحدة للشركة وذلك منذ رفع الرسوم الجمركية على السيارات»، موضحاً أن الجمارك الجديدة ارتفعت بنسبة 10% على السيارة سعة محركها (1600CC)، وما فوق (1600CC) ارتفعت بنسبة 20%، أما ما فوق (4000CC) فقد ارتفعت جماركها إلى 90%، «إضافة إلى رسوم الفراغ ورسوم الإدارة المحلية، ما يعني أن السيارة عادت حلماً للمواطن وخصوصاً السيارات ذات المحرك الكبير».
وبيّن أن الوضع في سوق السيارات سيبقى على حاله إذا لم تحرك الحكومة ساكناً، مقترحاً إمكانية قيام الحكومة نفسها بتخفيض رسوم الفراغ إلى النصف على سبيل المثال، أو أن يسمح المصرف التجاري للراغبين بالحصول على سيارة بدفع نصف ثمنها سلفاً وتقسيط النصف الآخر دون فوائد وعلى دفعات لمدة لا تزيد على سنتين.
وأكد الشهابي أن الوقت الحالي لن يشهد عمليات بيع للسيارات بشكل عام إلا في حالات نادرة وخصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وأضاف: عندنا ما تبقى من بضاعة مجمركة قبل رفع الرسوم الجمركية وننتظر بيعها وإذا لم يكن ذلك فستبقى مخزنة ومعرضة للتلف كالبطاريات وغيرها.
وقال: لم نقم بتسريح أي موظف عندنا خلال هذه الأزمة لكن المشكلة الحقيقية هي عند المواطن ذي الدخل المحدود بعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية ونسبة البطالة التي سجلت مؤخراً وأصبحت أكثر من 35%.
وفي سياق متصل قال الشهابي: إن كلام حاكم مصرف سورية المركزي عن أن سعر صرف الدولار في حدود الـ50 ليرة سورية كلام غير صحيح، وإن الكلام أيضاً عن أن المركزي سيتخذ الإجراءات المناسبة لا نجد له تنفيذاً على أرض الواقع.
وحول حديث المركزي أيضاً عن أن تدخل المركزي باحتياطياته متروك لوقت الأزمات وفي الوقت المناسب، وتساءل الشهابي: أين نحن الآن.. ألسنا في أزمة.. ألم يحن وقت التدخل؟ معتبراً أن هذا الأمر يدفع الكثيرين إلى استغراب تصرفات حاكم المركزي مؤكداً أنه لو رفع الحاكم يده عن سعر الدولار فمن المتوقع أن يقوم الصرافة أنفسهم بتخفيض سعره في السوق.
وأضاف: تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن عدد المخالفين ممن أخذوا أكثر من 10 آلاف دولار بلغ نحو 4570 صرافاً مخالفاً ما يعني أن هناك ثروة كبيرة من القطع الأجنبي خرجت من المصرف المركزي إلى جيوب هؤلاء الصرافة واصفاً هذا الأمر بغير المنطقي.
واعتبر أن ما يقوم به حاكم المركزي مصيبة ويتسبب بالخراب للبلد، «وإذا كان عن قصد فهذه مصيبة وإن كان عن غير قصد فهي مصيبة أكبر».
