عمم وزير الاقتصاد والتجارة على مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات كتاباً جاء فيه: إنه نظراً لارتفاع الأسعار الذي طال معظم المواد والسلع بخصوص تشديد الرقابة التموينية على الأسواق المحلية وقمع ومنع أي ظاهرة لارتفاع الأسعار غير المسوّغ، والتأكد من توفر جميع المواد والسلع في الأسواق المحلية وانسيابها فيها
فإنه يطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة إحكام الرقابة التموينية من خلال تكثيف الدوريات وتشديد الرقابة (حماية المستهلك) على الأسواق المحلية وضبطها وعدم السماح بارتفاع الأسعار غير المسوّغ ومتابعة عمل لجان تحديد الأسعار المشكلة ودراسة تكاليف كل المواد والسلع المخولة اللجنة بتسعيرها وفق تكاليفها الفعلية وإصدار الصكوك الناظمة للتسعير لهذه المواد ووجوب مطابقتها كي لا يكون هناك اختلاف بين السعر ووجود بطاقة البيان والالتزام وتشديد العقوبات بحق المخالفين بما فيها عقوبة الإغلاق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وقال مدير حماية المستهلك عادل سلمو لـ«الوطن»: إن الكتاب جاء بمنزلة تذكير هذه المديريات بغرض تشديد الرقابة وعدم التهاون والالتزام بأعلى درجات ضبط المخالفات وعدم السماح باستغلال حاجة المواطنين عبر اتخاذ إجراءات رادعة مثل إغلاق المحال التجارية، مبيناً أن لارتفاع الأسعار أسباباً منطقية مسوغة وأخرى غير مسوغة فالأولى تعود لارتفاع الدولار والخلل بين العرض والطلب وارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد المستوردة في بلد المنشأ وبعض المنتجات المحلية بسبب دخول مواد أولية مستوردة في صناعتها وصعوبة نقل المنتجات بين المحافظات وإنتاج المواد في غير مواسمها والأحوال المناخية وارتفاع أسعار الغاز والاعتماد على المولدات أثناء فترة التقنين، أضف إلى ذلك أزمة المازوت وكل هذا انعكس على الأسعار.
وأوضح أن الأسباب غير المنطقية لارتفاع الأسعار تعود للاستغلال وشجع بعض التجار وانتشار الشائعات واستخدام الأسباب الموضوعية كذريعة لرفع الأسعار، لكن مديريات حماية المستهلك تعمل وبكل الإمكانيات لمكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار والدليل تشديد الرقابة وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ومعالجة الشكاوى فورياً وتفعيل دور الرقابة الشعبية بالتعاون مع حماية المستهلك لضبط الأسعار بشكل مجدٍ.
ومن جهة أخرى نظمت المؤسسة العامة للخزن والتسويق أمس الإثنين جولة للإعلاميين على صالاتها، حيث استمرت المؤسسة حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد بطرح كميات من المواد الأساسية مثل الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والبيض وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كبيرة في صالات المؤسسة وعبر سياراتها الجوالة بأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.
وأوضح المدير العام للمؤسسة نادر جابر عبد اللـه أن المؤسسة تقوم بمراقبة الأسعار على مدار الساعة وتسعى لتكون أسعارها وموادها هي الأفضل وخصوصاً للمواد الرئيسية التي تدخل بشكل يومي إلى المنازل وهي حريصة على توفير المواد الكمالية الأخرى لإرضاء أذواق جميع المواطنين. مشيراً إلى دور المؤسسة المهم بالتدخل الإيجابي في الأسواق الذي تقوم به منذ سنوات والذي جعلها تعمل باستمرار على تطوير صالاتها لتكون بمستوى لائق، لافتاً إلى أنه عندما تكتشف المؤسسة ارتفاعاً في سعر أي مادة بشكل مفاجئ تقوم بمعالجة ذلك من خلال طرح كميات كبيرة وبأسعار منطقية وحقيقية.
وأوضح عبد اللـه أن المؤسسة حرصت على زيادة عدد سياراتها الجوالة خلال السنوات الماضية ولاسيما في المناطق التي لا تتوافر فيها صالات والتي يوجد فيها ازدحام سكاني وعملت على تعزيز هذه التجربة وتطويرها من خلال تحديث السيارات لتكون قادرة على الجمع بين جميع المنتجات. وأكد أن المؤسسة ملتزمة بتقديم المنتجات الغذائية الأساسية مثل البرغل والرز والزيوت والسمون والمعكرونة والبيض واللحمة وغيرها بسعر التكلفة دون ربح، إضافة إلى أن أسعار باقي المواد أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق بنسبة 10-30% وهذا يؤكد الدور الإيجابي الذي تقوم فيه في السوق المحلية لدعم أصحاب الدخل المحدود.