أكد المهندس إبراهيم البقاعي مدير صناعة ريف دمشق انه وبتكليف من الوزارة وانطلاقا من رؤية الوزارة الإصلاحية سيتم العمل على مشروعين هامين هما الحكومة الالكترونية حيث تم العمل في هذا المشروع على تشكيل لجنة خاصة من مختلف الوزارات وتم إعداد مذكرة تفاهم مابين وزارتي الصناعة والاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية لتنفيذ مشروع توسيع بنك المعلومات الصناعي وإطلاق بعض الخدمات حيث بموجب هذه المذكرة تقوم وزارة الصناعة على توفير الدعم اللوجستي لإدارة المشروع من تذليل للعقبات الإدارية وتوفير للمعلومات القانونية والإدارية وتقديمهم إلى الأشخاص المعنيين مع الخبراء وأي دعم إضافي من اجل تسهيل القيام بمهام المشروع في الوزارة .
وبين البقاعي إن المشروع يهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الخدمات التي ستقدم الكترونيا خلال العام 2012 وتطوير وتوسيع وصيانة البرمجيات المتعلقة بالسجل الصناعي وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الفريق وتوسيع النظام ليغطي باقي المحافظات والتدريب والتأهيل في مجالات إدارة قواعد البيانات وأنظمة التشغيل وإدارة الشبكات وصيانة وإدارة التجهيزات .
وذلك لسنة وأشخاص من كل اختصاص وسطيا والتدريب على نظام «أوركل» وذلك لعنصرين في الوزارة وأخر في كل موقع وتدريب شخصين على الأكثر في كل موقع على استخدام النسخة المتحدثة من البرمجيات.
وأشار البقاعي إلى انه بمجرد تنفيذ هذا المشروع فان بإمكان الصناعي ومن مكان عمله مراسلة مديريات الصناعة الكترونيا وتأمين الخدمة الكترونيا ويمكن تقديم الخدمات في منطقة الصناعي نفسها من خلال ربط الكتروني مابين مراكز خدمة المواطن مع المديرية المركزية إضافة إلى وجود بوابة الكترونية مع الوزارة والمديريات ذات الصلة.
وفيما يخص المشروع الثاني أوضح البقاعي انه يتناول تبسيط الإجراءات في مديريات الصناعة وإعادة هيكلتها موضحا أن هذا المشروع ينطلق من صلب قانون الإدارة المحلية.
وبين انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع حيث تم تحديد كافة الخدمات المقدمة من مديريات الصناعة للصناعيين ووضعها ضمن برنامج يعمل على تقليص الزمن والورقيات الإضافية بما يتعلق بالخدمات الصناعية.
وبالنسبة لإعادة الهيكلة أضاف : تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليا في ضوء تقديم عرض عن تبسيط الإجراءات الهيكلية وسيحضره مدراء الصناعة وكافة الجهات ذات العلاقة وأهمها هيئة التخطيط الإقليمي والإدارة المحلية مشيرا إلى انه من ضمن مشروع تبسيط الإجراءات ونقل الصلاحيات للجهة النواة في تأمين الخدمة وهي الوحدة الإدارية بكل محافظة ومدينة او بلدة .
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تبسيط وتحسين الخدمة للمواطن والصناعيين واختصار للزمن وتأمين الخدمات بأفضل الظروف.
