توقع مالك الحداد مدير وحدة التطوير والمعيرة في الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية إطلاق خدمة تسديد فواتير الماء والكهرباء إلكترونياً عبر بوابتي الدفع الإلكتروني للمصرفين التجاري والعقاري، وذلك بعد وصول التجارب الخاصة بتطبيق المعيار اللازم لتبادل البيانات الخاصة بهذا النوع من الدفع لتلك الفواتير مع المصرفين المذكورين إلى مراحلها الأخيرة.
وفيما أشار الحداد إلى أن إطلاق الخدمة سيكون من خلال بوابتي التجاري والعقاري في مرحلة أولى فقد بيّن إمكانية تعميم هذه الخدمة على باقي المصارف العامة والخاصة العاملة في القطر وعلى دفع باقي الرسوم العائدة للعديد من الجهات الأخرى في مرحلة لاحقة مؤكداً أن جدوى هذه الخدمة سيجني ثمارها كل من الزبون والجهة صاحبة الخدمات/المياه- الكهرباء.../، والحكومة بشكل عام على حد سواء ملخصاً الفائدة المتحققة للزبون بإمكانية دفع الفواتير في جميع المصارف التي ستطبق المعيار SEPS الذي تم وضعه من قبل الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية ناهيك عن إمكانية دفع هذه الفواتير بغض النظر عن المحافظة التي يوجد بها المستفيد وذلك من خلال اعتماد المعيار على كون سورية محافظة واحدة من حيث الخدمات وذلك إلى جانب الدقة العالية التي ستوفرها الخدمة لعملية تسديد الفواتير وخصوصاً مع حصول المواطن على فاتورة إلكترونية ورسالة قصيرة تؤكد عملية الدفع للفواتير الخاصة به.
أمّا الفوائد التي ستجنيها الحكومة من هذه الخدمة فقال الحداد: إنها تشمل إتاحة خدمة الدفع على مدى 24 من 24 ساعة وعلى مدى 7 أيام في الأسبوع والحفاظ على كتلة نقدية في المصارف ووضع أسس آمنة لتبادل البيانات وتأمين الانتشار لخدمة الدفع الإلكتروني لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور وإتاحة المجال أيضاً لقياس تطور الخدمة المقصودة ومعرفة المعوقات التي تعترض هذا التطور إضافة لتحسين المؤشرات الدولية المتعلقة بجاهزية الحكومة الإلكترونية السورية والتخلص من سلبيات الوضع الراهن لخدمات الدفع الإلكترونية الحالية والتي تتسبب في التكلفة الكبيرة والزمن الكبير والغياب التام تقريباً للمعايير الخاصة بعملية تعادل البيانات وحمايتها.
وقال الحداد: إن المعيار الذي وضعه الفريق لإطلاق هذه الخدمة مبني على التجارب العالمية ومعتمد على الخبرات المحلية الخاصة بتبادل بيانات خدمة الدفع الإلكتروني وفقاً لإجراء موحد تطبقه المؤسسات الخدمية لتطبيق الدفع الإلكتروني مشدداً على أهمية هذا المعيار من أجل تحقيق مجمل الأهداف والفوائد التي يتضمنها المشروع والتي يضاف إليها أيضاً الفوائد غير المباشرة والمتمثلة بتوفير تكاليف النقل والمواصلات والوقود والأمور الصحية الناجمة عن التلوث وغير ذلك من التكاليف التي يتكبدها المواطن من لحظة انطلاقه لتأدية الخدمة وحتى عودته إلى منزله مؤكداً أن المساعي تبذل حالياً لعدم تحميل المواطن لأي تكلفة جرّاء هذه الخدمة ولو أنه أشار إلى أن هذا الأمر لايزال قيد نقاش ودراسة مع الجهات صاحبة العلاقة.
