كشف رئيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي أن زيارة رجال الأعمال السوريين للعراق في إطار إطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري العراقي، بينت وجود ضرورة لتشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية والعراق وبالسرعة القصوى للرقي في العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المطلوب والعمل على متابعة القرارات والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة لما فيه مصلحة البلدين.
وأكد الشهابي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على مجموعة من الأمور المشتركة مع الجانب العراقي وعلى رأسها تأسيس شركة تجاريّة قابضة مساهمة سوريّة عراقيّة برأسمال مبدئي قدره عشرون مليون دولار أميركي مناصفة بين الجانبين كما طلب الجانب السوري الاجتماع مع وزراء النقل والكهرباء والمالية والصناعة والتجارة لبحث بعض المواضيع التي تهمّ الجانب السوري والتي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتمت هذه اللقاءات بجو ساده الود والترحاب والتفهم للمطالب والمواضيع التي طرحت وبكل إيجابية من الجانب العراقي.
وأضاف الشهابي إنه وبناء على طلب الوفد السوري، تم اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أعرب عن رغبته في تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين واستعداد الحكومة العراقية لتلبية بعض المطالب تجاوزاً للأنظمة العراقية المرعية وأن هناك عتباً على رجال الأعمال السوريين في تأخرهم في المساهمة في إعادة إعمار العراق وتأمين مستلزماته الرئيسيّة، مشيراً إلى أن بعض الدول المجاورة الأخرى قد استفادت كثيراً من دخولها السوق العراقية وعلى سبيل المثال تركيا التي يبلغ حجم عملها السنوي في العراق أكثر من عشرة مليارات دولار.
وأكد الشهابي ضرورة إلغاء إجازات الاستيراد المفروضة على بعض السلع المستوردة من سورية، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والعمل على إلغاء رسم 5% المفروض على السلع السورية المصدرة إلى العراق التزاماً بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعوة إدارة الشركة العامة للأسواق المركزية إلى عقد اتفاق مع المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتكون وكيلاً عنها، بحيث تقوم المؤسسة بتوريد البضائع والمواد الغذائية وغيرها إلى الأسواق المركزية في العراق، على أن تتم تصفية المستحقات المالية للخزن والتسويق كل ثلاثة أشهر بضمانة الحكومة العراقية والتنسيق من خلال القسم التجاري بالسفارة العراقية في دمشق مع اقتراح إقامة معرض للمنتجات السورية في العراق في عدة مدن (بغداد- أربيل- البصرة- الموصل) وبالمقابل إقامة معرض للمنتجات العراقية في سورية يتم الاتفاق على موعده لاحقاً بين الطرفين، إضافة إلى منح مزيد من التسهيلات اللازمة لدخول رجال الأعمال لكلا البلدين وخاصة تلك المتعلقة بمنح تأشيرة الدخول إلى كل منهما استناداً إلى كتب صادرة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية في كلا البلدين واتحاد رجال الأعمال العراقي ومجلس رجال الأعمال السوري العراقي) حيث إن الحكومة السورية ألغت شرط الحصول على الفيزا المسبق من السفارة السورية في بغداد، ويتم منحها تأشيرها على المنافذ الحدودية لأي مواطن عراقي وإقامة مركز تجاري دائم في بغداد يعرض المنتجات السورية ويكون قناة للبيع المباشر للمستهلك العراقي، بعد تقديم التسهيلات اللازمة من كلا البلدين لإيصال السلع السورية بأقل التكاليف الممكنة ولتنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
وأبدى الجانب السوري إمكانية إلغاء جميع الرسوم المستوفاة على حركة الأشخاص والمركبات على أن يتم ذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل ودراسة إمكانية تخفيض الرسوم على البضائع العراقية عبر الموانئ السورية.
وتم التأكيد على أهمية إقامة مناطق حرة مشتركة سورية عراقية في كل من منطقة اليعربية في سورية والتي يقابلها من الجانب العراقي منطقة ربيعة، وفي منطقة القائم التي يقابلها من الجانب السوري مدينة البوكمال. والإسراع في إكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة في القائم العراقية وعلى أن يتم بحث إقامة مناطق حرة مشتركة أخرى مثل (التنف- الهري وغيرهما)