وصل العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري إلى 36 منطقة بمساحة إجمالية 4856.7 هكتاراً ستؤمن 198139 مسكناً لعدد من المواطنين يتوقع أن يصل إلى نحو 978126 فسحة وبكلفة إجمالية 650.4 ملياراً، موزعاً على 6 محافظات تتصدرها ريف دمشق بـ 19 منطقة وبمساحة 3438.24 هكتاراً، وعدد المساكن 112840 مسكناً، وعدد سكان 557200 نسمة وبكلفة 488.71 مليار ليرة تليها حلب بـ 9 مناطق وبمساحة 453.25 هكتاراً وعدد المساكن 33182 مسكناً وعدد سكان 165884 نسمة وبكلفة 51.43 مليار ليرة تأتي بعدها حمص بـ 4 مناطق وبمساحة 285.3 هكتاراً وعدد المساكن 15967 مسكن وعدد السكان 73893 نسمة وبكلفة 41.4 مليار ليرة، ثم اللاذقية بمنطقتين وبمساحة 179.25 هكتاراً وعدد المساكن 12150 مسكناً وعدد السكان 61149 ألف نسمة وبكلفة 23.1 مليار ليرة لتحل أخيراً كل من محافظتي دير الزور والسويداء بـ 1 منطقة لكل منهما، الأولى على مساحة 500 هكتار وبعدد مساكن 24 ألفاً وعدد سكان 120 ألف نسمة وبكلفة 60 ملياراً والثانية على مساحة 0.7 هكتار وبكلفة مليارات ليرة..
للتأخير أثمان
أن يصل الاقبال على المناطق لذلك العدد وبتلك المساحات والمتوقع تأمينه من مساكن وقاطنين لها وبتلك الكلف الاستثمارية وما تعنيه من تأمين لفرص عمل وتحريك لعشرات من المهن والحرف والصناعات.. أمر يسجل للهيئة، إذ إن إنجاز كل متطلبات تلك المناطق فنياً ومالياً وعقارياً وهندسياً ليس بالموضوع السهل، فالجهد والوقت اللذين بذلا للوصول إلى ذلك الرقم لا يستحقا الإبقاء على المسألة الإسكانية حبيسة الرقم والبيروقراطية والمصالح المختبئة خلف هذه الحجة أو تلك في الوقت الذي تتفاقم فيه المعضلة السكانية والإسكانية على التوازي معها معضلة المخالفات بكل أشكالها وتبعاتها وآثارها وبما فيها من فساد أو إفساد..؟!
22 ٪ من الخطة
وبوجود 18 منطقة من أصل الـ 36 مستكملة لثبوتياتها لا يمكن أحد التذرع بأي سبب أو مبرر لعدم انطلاق تلك المناطق.. خاصة وأن 15 منطقة تطوير مساحتها 3538.8 هكتاراً ستؤمن 128472 مسكناً بسعة 629389 نسمة وبكلفة 399.15 مليار ليرة، كان قد صدرت بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء وأراضيها هي أملاك دولة وهذه المناطق أيضاً تشكل ما نسبته 22 ٪ من الخطة الإسكانية المقررة في الخطة الحادية عشرة والبالغة 580 ألف وحدة سكنية..!؟
كتب ومراسلات..!؟
وكما يقال: "إذا عُرف السبب بطل العجب" فتلك المناطق التي تعتبر مناطق جاهزة للاستثمار، وليست كما يتهم البعض مشاريع ورق، حسب ما أكده لـ " البعث" المهندس ياسر السباعي المدير العام لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري الذي قالها صراحة إن عدم التعاقد على تلك المناطق سببه تأخر الوحدات الإدارية المسؤولة عنها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء والعائدة لوزارات الإدارة المحلية..
تأخرها عن إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية، بالرغم من المراسلات العديدة التي تمت بهذا الخصوص، في الوقت الذي قامت فيه الهيئة بإعداد مشروع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية وأرسلته إلى الإدارة المحلية، وفق كتاب رسمي موجه لوزيرة الإسكان تحت رقم 536/ص د 8/8 تاريخ 23/1/2012 وفي المقابل تسلمت الهيئة باليد كتاب وزير الإدارة المحلية رقم 332 / ص تاريخ 25/1/2012 المرفق معه نسخة من دفاتر الشروط المعدة من قبل الوحدات الإدارية ومتضمناً " طلب عقد اجتماع للجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 7/3/2011 في مقر الهيئة وبعد دراسة الدفاتر من قبل الهيئة أُرسل الكتاب رقم 79/ ص تاريخ 29/1/2012 إلى وزير الإدارة المحلية باقتراح عقد اجتماع للجنة في مقر الهيئة بتاريخ 1/2/2012 وبناء على اتصال هاتفي من رئيس اللجنة باقتراح تأجيل الموعد ليتمكن من دعوة الوحدات الإدارية في المحافظات، ونظراً لعدم تحديد موعد جديد أُرسل كتاب وزيرة الإسكان رقم (1183 ص د 8/8 تاريخ 19/2/2012 إلى وزير الإدارة المحلية باقتراح عقد اجتماع بتاريخ 26/2/2012 .
عبرة وعبرات !!؟
كتب ومراسلات واقتراحات لم تكن غايتنا فيها المزيد من السفسطائية.. بل لتسليط الضوء على الكيفية التي يتم التعاطي بها مع قضية في غاية الأهمية والإلحاح اقتصادياً واجتماعياً .. وربما لو أعطيت ما تستحق من الوقت المناسب لكنا اليوم في وضع أفضل بكثير إلا أننا لا نتعظ ونتعلم..!؟
والسؤال هنا إذا كانت حال تعاطينا مع الـ 15 منطقة الجاهزة للاستثمار والتي لا تحتاج سوى " لتكرم" الوحدات الإدارية بالقيام بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها فكيف هي حال الـ 6 مناطق الأخرى التي تنتظر الإصدار من رئاسة الوزراء والـ 6 الباقية التي هي قيد الدراسة في اللجنة الفنية والـ 9 مناطق التي هي رسم الاستكمال.
