أوضحت مديرة عام هيئة الأستثمار السورية "المهندسة هالة غزال" أن الأزمة التي تمر بها سورية أدت إلى انخفاض نمو عجلة الاقتصاد بمختلف مجالاته، ولذلك قامت الهيئة بتحليل المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم (8) لعام 2007 بحسب قاعدة بيانات الهيئة خلال فترة عامي 2011 و2012 حتى الربع الثالث من العام الحالي 2013 مع اعتماد العام 2010 كسنة أساس لتسليط الضوء على الخسائر المحققة والفرص الضائعة من حيث المشاريع وتكاليفها الاستثمارية وفرص العمل التي كان من المتوقع أن توظف، حيث بلغ عدد المشاريع المشملة خلال الفترة المذكورة (251) مشروعاً بتكلفة استثمارية (150) مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المشاريع المنفذة منها (46) والمشاريع قيد التنفيذ (63)، وبلغ عدد فرص العمل المباشر التي تم تفويتها (32385) فرصة عمل كان يتوقع أن تحقق خلال الفترة المذكورة.
وأضافت غزال بحسب صحيفة "الوطن" إن الخسائر المباشرة التي تكبدتها الهيئة خلال فترة الأزمة تقدر بـ40 مليون ليرة سورية موزعة كالتالي: (10) ملايين وسائل نقل، (5) ملايين تجهيزات، و(25) أضرار المبنى نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف الهيئة.
ولفتت مديرة هيئة الاستثمار إلى أن عدد المشاريع المشملة منذ بداية العام الحالي 2013 بلغت 36 مشروعاً، منها 22 حتى نهاية الشهر التاسع، وفي الشهر تشرين الأول وحده تم تشميل (11) مشروعاً ما يعكس تحسن في الواقع الاقتصادي نتيجة تحسن الواقع السياسي والأمني، وهو يبشر بعودة الاستثمارات.
وحسب غزال فإن المشاريع المشملة خلال شهر تشرين الأول الماضي موزعة على محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والقنيطرة، وبتكلفة إجمالية لهذه المشاريع بلغت نحو (64) مليون ليرة سورية، تؤمن (2263) فرصة عمل.
وأشارت غزال إلى أنه منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي حتى تاريخه فقد تم تشميل (3) مشاريع، من بينها مشروع بالغ الأهمية لكونه من المشاريع الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة وصديق للبيئة، وهو مشروع نسمات لإنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة طاقة الرياح والمزارع الريحية الكهربائية، وبتكلفة استثمارية (1210) مليار ليرة سورية، وطاقة إنتاجية (450 ميغا + - 25%)، ويوفر 1100 فرصة عمل، والمشروع سيتم تنفيذه في محافظة السويداء، وهو لشركة روسية.
وحول خطة عمل الهيئة للعام القادم قالت غزال : إن الهيئة تعمل حالياً على مشروع الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها في المحافظات لتسهيل عمل المستثمرين وحل مشكلة تفويض المستثمرين، وتقوم الهيئة حالياً بدراسة تعديلات المرسوم رقم (8)، وهي بصدد إطلاق التقرير الاقتصادي الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية، وتحضر الهيئة جدولة اقتصادية أولية لمجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لعرضها على المستثمرين لتسهيل اختيارهم للفرصة الاستثمارية المناسبة.
وكشفت غزال أن هيئة الاستثمار عقدت لقاء موسع مع غرفة الصناعة ومجموعة من الصناعيين يمثلون الغرف الصناعية لدراسة المشاكل التي تواجههم ودراسة المقترحات التي قدموها للحفاظ على استمرار منشآتهم، وتعمل الهيئة على إصدار مذكرة تشمل كل هذه المشاكل وآلية حلها لرفعها إلى مجلس الإدارة ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء وإيجاد الطرق لتثبيت الصناعيين في أماكنهم وتسهيل عودة الراغبين في العودة بشكل جدي إلى الوطن، وتسهيل إعادة تشغيل معاملهم أو إحداث مشاريع استثمارية جديدة.
وبينت غزال أنه في إطار خطة الحكومة للتوجه شرقاً فإن هيئة الاستثمار قامت بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالتعاون الدولي وموجهة لدول مجموعة بريكس (روسيا - الصين - الهند - جنوب إفريقية - البرازيل) من خلال إعداد نماذج لآلية التعاون من الناحية الاقتصادية والاتفاقيات الدولية والمشاريع المشملة وغير المشملة وأصبح لدى الهيئة ملف كامل متكامل للتعاون الدولي لكل دولة من دول بريكس، بانتظار تحسن الواقع السياسي والاقتصادي للعمل عليها.
كما أنه لدى الهيئة قائمة بيانات للدول الصديقة مثل العراق والجزائر وعمان ودول أميركا اللاتينية وكوريا الشمالية وماليزيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً وهي دول فيها الكثير من المغتربين السوريين وهناك آلية تعامل لتفعيل التعاون معها.
وعبرت غزال عن رؤية الهيئة لواقع الاستثمار وهدفه هو التوجه نحو القطاع الحقيقي من الزراعة والصناعة والبنى التحتية، الذي ينعكس بقوة على عملية التنمية والتشغيل وعلى العائد الكبير من الاستثمار وهو ما يفيد في إعادة الأعمار.
وأكدت غزال أن تركيز الهيئة ينصب على المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة ويكون هناك عملية تنمية مستدامة موزعة على كامل سورية بالإضافة على الاعتماد على المزايا المطلقة للفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً كبيراً من الربح ونحن بحاجة لفرص يكون عائدها مرتفعاً حتى نعوض فرق الخسارة خلال الأزمة.
وأشارت غزال إلى أن الهيئة وضعت حزمة مقترحات لتحسين الواقع الاستثماري ومنها:
1- منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة.
2- الحفاظ على النص الوارد بالتشريع المقترح لتشيجع الاستثمار الخاص بالمنشآت المتضررة كلياً أو جزئيا وكذلك في التشريعات المتعلقة في بيئة الأعمال.
3- العمل مع الجهات المعنية لتأمين وتوفير الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المرخصة بموجب المرسوم رقم (8).