اقترح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، أن تكون مرجعية مجالس رجال الأعمال في حال تشكيلها، لاتحاد الغرف التجارية والصناعية، مشيرا إلى أنه يفضل إرجاء تشكيل هذه المجالس إلى المستقبل القريب والاستعاضة عنها بتفعيل أداء الغرف التجارية والصناعية واتحاداتهما.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن حمور قوله إن: "اتحاد الغرف التجارية والصناعية تمتلك الآليات المطلوبة لتفعيل هذه المجالس وتنشيطها بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولاسيما أنها قادرة على مراقبة أداء الأعضاء المنتسبين لها ومعرفة ما يجري في الندوات والاجتماعات المنعقدة".
وأضاف أن "ذلك يتم من خلال تنظيم محاضر رسمية، تضمن وضع هذه المجالس تحت المجهر دوماً، وكشف الممارسات السلبية عند حصولها كيلا تتحول إلى مجالس ذات طابع شخصي كسابقاتها".
وأوضح حمور، أن "دور مجالس رجال الأعمال في هذه المرحلة رهن تشكيلها وفق أسس جديدة بعيدة عن الشخصنة لكن يصعب حالياً اضطلاعها بمسؤولياتها بالصورة المطلوبة، وتالياً يفضل إرجاء تشكيلها إلى المستقبل القريب، والاستعاضة عنها بتفعيل أداء الغرف التجارية والصناعية واتحاداتهما، بحيث تكون كتلة واحدة".
وأشار إلى "ضرورة العمل والاستفادة من علاقات أعضائها الخارجية في فك الحصار الاقتصادي المفروض عليه، فمن المعروف أن أعضاء الاتحاد والغرف من خلال خبراتهم الطويلة في العمل التجاري تشكلت لديهم شبكة علاقات واسعة مع الدول الأخرى ولاسيما أنهم مشاركون أغلبيتهم في غرف تجارية أجنبية".
وبين حمور، أنه "لا يفترض أن تكون اتصالات رسمية فقط أو انتظار تشكيل مجالس رجال الأعمال بغية انتخاب رؤساء مجالس للاتصال مع الدول الأخرى، بل يفترض استثمار التكتلات التجارية القائمة للتواصل مع الفعاليات الاقتصادية في البلدان الأخرى".
وهذا يتطلب متابعة مستمرة لأداء الغرف والاتحادات باعتبار أن أي عمل لا يتابع سيهمل تلقائياً في حين ستكون أفضل وأقوى من أي مجلس عند مراقبة شؤونها وتتبعها بصورة دائمة".
وأكد حمور "ضرورة عدم الانبهار بهذه الظاهرة ولاسيما أن آليات العمل السابقة لا تزال مسيطرة لجهة ترشيح القريب والصديق واعتماد المحسوبية والولاءات الشخصية بدل التركيز على الكفاءة والخبرة في العمل التجاري بشكل سيجعل مجالس رجال الأعمال عند تشكيلها تدور في حلقة البرستيج الاجتماعي ذاته".
وبين أن "هذا سبب إضافي لتشجيع تفعيل دور الغرف والاتحادات، التي يفترض أن تنبثق منها مجالس رجال الأعمال نظراً لامتلاك أعضائها خبرة واسعة في التعاملات التجارية وعند تفعيل المجالس المنشأة يمكن رفدها بأعضاء من خارج الغرف والاتحادات".
وعن تقصير الغرف في عملها في هذه المرحلة، أوضح حمور أن "ذلك يتطلب متابعة مستمرة من قبل الحكومة ولا تستطيع الغرف أو الاتحادات حسب القوانين والتشريعات إقالة هؤلاء وترشيح أعضاء آخرين من دون موافقتها".
وأشار إلى أنه "يتوجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عبر محاسبة المقصر ومكافأة المجتهد ولا يجوز الاستمرار بأسلوب العمل ذاته، الذي كان سبباً في الوصول إلى ما ألت أليه الأوضاع الآن".
وقال إن: "القرار بيد الحكومة، التي غالباً تناقش أعضاء الغرف والاتحادات في أي قرار تريد إصداره وتجري مناقشات مطولة عنه، لكن في النهاية تتخذ القرار بناء على قناعاتها من دون الأخذ بالمقترحات المقدمة، وهو ما يجب تغيره انطلاقاً من تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، ناقش في وقت سابق، القرار المتعلق بتشكيل مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مجالس رجال الأعمال مع الدول الأخرى، وأن حل المجالس هو لفترة مؤقتة.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محبك، أصدر حزيران الماضي، قرارا يقضى بحل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة المشكلة، على أن يعاد تشكيل هذه المجالس مستقبلا في ضوء توجهات العلاقات التجارية الخارجية للبلاد.
يشار إلى أن رئيس "مجلس رجال الأعمال السوري المصري" خلدون الموقع، كان العام الماضي، قال إن: "مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة قامت بدور لافت في ظل الأزمة من خلال العلاقات الشخصية"، مبينا أنه "للأسف لم يكن هناك تجاوب من قبل الحكومة بدعم عمل تلك المجالس، حيث كانت الاجتماعات مقتصرة على غرف التجارة والصناعة حتى مع الفريق الوطني الذي أسس".