يشكل قطاع الدواجن في سورية ثقلا اقتصاديا مهما في بنية الاقتصاد الوطني، حيث تساهم لحوم الدواجن بحوالي 54% من إجمالي استهلاك المواطن من جميع أنواع اللحوم، كما تساهم منتجات هذا القطاع بتوفير حوالي 42% من استهلاك المواطن من البروتين الحيواني.
أيضا يشكل قطاع الدواجن ثقلا مهما في موضوع الصادرات حيث تجاوزت صادراته عام 2009 على سبيل المثال 15 مليار ليرة، ومعلوم أهمية ذلك في إدخال القطع الأجنبي إلى البلاد.
كما يشغل هذا القطاع نحو 150 ألف عاملا لهم علاقة مباشرة بالإنتاج فضلا عما يشغله من أفراد جراء خدمات الإنتاج/ مصانع الأعلاف، مستوردو الأعلاف، بائعو البيض, بائعو الفروج / حيث يصل إجمالي الرقم إلى مليون مستفيد.
هذه الأرقام تدفعنا إلى تسليط المزيد من الضوء والاهتمام على هذا القطاع ودراسة الصعوبات التي تواجهه وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والآثار السلبية التي انعكست ارتفاعا على أسعار المواد الغذائية ككل ومنها بطبيعة الحال البيض والفروج, حيث أقامت « صحيفة الثورة» أمس ندوة حول قطاع الدواجن تحت عنوان تحديات وحلول شارك فيها الأطراف المعنية بهذا القطاع بشكل أو باخر، لما يشكله هذا الموضوع من أهمية لجميع شرائح المجتمع السوري كونه يلامس مادتين أساسيتين على مائدة السوريين الفقراء والأغنياء على حد سواء, وبالتالي علينا التطرق بشكل موسع للأسباب التي أوصلتنا لما نحن عليه الأن من ارتفاع كبير في أسعار هاتين المادتين, ولا شك أن الجميع يشعر ومنذ بضعة اشهر أنه هناك مجموعة عوامل تسببت بذلك منها غير واضح ولا مبرر لها او غير مفهوم لدى العامة من الناس، ولعل العامل الأبرز كان يتمثل في الشائعات التي تم تداولها بين الناس حول اسعار هاتين المادتين, وبالنتيجة نحاول من خلال هذه الندوة ايجاد بيئة تفاعلية مباشرة بين الاطراف المعنية بالموضوع لنصل من خلالها الى تحليل الحالة ثم التقدم بمقترحات وحلول.
والمشاركون في الندوة هم: د. أحمد الشيخ مدير عام مؤسسة الأعلاف - إبراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي - عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن - أحمد قاديش مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة - نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن – شاكر الخوري مدير التخطيط في هيئة تنمية الصادرات – عبد الرحمن قرنفلة مستشار فني في اتحاد غرف الزراعة – حكمت حداد ومحمد رضا جمعة أعضاء في لجنة مربي الدوجن.
بداية الندوة كانت من خلال أصحاب العملية الانتاجية «مربو الدواجن» حيث طرحوا المشكلات والصعوبات وهي كثيرة ومتنوعة نستطيع أن نجملها بعدة محاور هي:
- مؤسسة الأعلاف كانت تضطلع في التسعينيات بدور رائد بتوزيع الأعلاف على مربي الدواجن حيث تستورد وتوزع.. لماذا تراجع هذا الدور.. ؟
- اتحاد الفلاحين والمؤتمرات القطرية كانت دائما تؤكد على تأمين مخزون علفي يكفي حاجة الثروة الحيوانية السورية لمدة ستة أشهر.. لماذا لم يتحقق ذلك..ونقع دائما في العجز.. ؟
- هيئة تنمية الصادرات تدعم قطاع الدواجن من خلال إنتاج القطاع العام والذي يشكل نسبة تكاد لا تذكر أما إنتاج القطاع الخاص.. لماذالا تدعم الهيئة صادرات القطاع الخاص؟
- الرسوم والتراخيص تشكل إرهاقا حقيقيا لمربي الدواجن لدرجة أن ثلث من يعمل بهذا القطاع يعمل ضمن ما يسمى باقتصاد الظل هربا من هذه الأعباء.. كيف يمكن أن نخفف من هذه الأعباء ؟
-النقابات تمارس دور الجابي دون نشاط مقابل.. هل المفروض على المربين تأمين موارد النقابات.. «المهندسين، البيطريين» والذي ينعكس بالنهاية على المستهلك ؟.
- لماذا يحجم المصرف الزراعي عن تمويل المربين وبالأخص صغار المربين؟
واليكم تفاصيل الندوة:
نظرة شاملة للمشكلات و مقترحات في مواجهة الصعوبات
دعم القطع اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج.. و ضرورة إحداث اتحاد نوعي مستقل للقطاع
قدم المعنيون في قطاع الدواجن تصورات استراتيجية للنهوض بالقطاع من خلال توصيف شامل لكل المشكلات التي يعاني منها، إضافة إلى الجزئيات المقدمة كل على حدة.
تغير سعر الصرف
ويرى المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن المشكلة الأولى تكمن في تغير سعر الصرف، و أضاف أن قطاع الثروة الحيوانية توليه الحكومة اهتماما، لكن قطاع الدواجن تحديدا مظلوم، فهو لم يتلق الدعم و الرعاية الكافية لأن الأولوية للثروة الغنمية، حسبما أشار الدكتور أحمد الشيخ.
ويضيف عثمان: أن قطاع الدواجن يعيل 6% من سكان سورية و يجب أن ينال الاهتمام فهو يسهم في الاقتصاد الوطني و الأمن الغذائي، و ذلك بتوفير حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن، حيث يبلغ عدد المستفيدين من قطاع الدواجن بحدود / 1.200 - 1.300/ مليون نسمة، و يبلغ الانتاج السنوي من مادة بيض المائدة بحدود /4.5/ مليار بيضة و /180-200/ ألف طن لحم فروج ما قبل عام 2011، و في عام 2011، و يقدر الانتاج من بيض المائدة ب 2.9 مليار بيضة, و لحم الفروج /170 – 180/ ألف طن و عزا عثمان تراجع الإنتاج إلى تعرض المربين لخسارة كبيرة أدت إلى خروج عدد لا بأس به منهم من التربية لأسباب أهمها، الارتفاع العالمي لأسعار مستلزمات الانتاج منذ نهاية عام 2010 و حتى تاريخه، و انخفاض أسعار مبيع المنتجات و خاصة ( لحم الفروج و بيض المائدة) إلى ما دون التكلفة.
ارتفاع أسعار المنتجات
و لخص عثمان الواقع الراهن للقطاع بأن هناك معاناة لمنتجات الدواجن نتيجة قلة العرض في السوق المحلية ما أدى إلى ارتفاع في أسعار مبيعات هذه المنتجات و خاصة بيض المائدة و لحم الفروج، و هذا عائد للارتفاع العالمي الحاد لأسعار مستلزمات الانتاج و خاصة المواد العلفية و عدم توفرها بالأوقات المطلوبة و الأسعار المناسبة، بالإضافة إلى الفارق في سعر صرف الدولار ( حيث وصل مبيع 1 كغ ذرة صفراء إلى 25 ليرة سورية، (كان 16.5 ليرة سورية في بداية العام) بزيادة 35-45% و 45 ليرة سورية للكيلو غرام كسبة فول الصويا « كان 23 ليرة سورية في بداية العام» بزيادة 100% و المتممات العلفية بين 40 – 100%).
إجراءات سريعة
كل ذلك بحسب عثمان كان بحاجة لإجراءات سريعة، فقد أرسلت كتب عديدة إلى مجلس الوزراء، و بتاريخ 11/1/2012 عقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا بحضور كافة الجهات ذات العلاقة و المعنية بقطاع الدواجن لبحث المشكلات و الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع و قد اتخذت اجراءات منها على المدى القصير و أخرى استراتيجية مستقبلية لقطاع الدواجن.
فمثلا على المدى القصير، طلبنا من وزارة المالية إعفاء مربي الدواجن من كافة الضرائب و الرسوم المفروضة على المربين، باعتبار مهنة الدواجن انتاجا زراعيا (وليس صناعة الدواجن) كما كان معمولاً به سابقا وطلبنا من مديرية الجمارك العامة تشديد الرقابة على دخول اللقاحات و الأدوية المهربة إلى سورية، بالإضافة إلى الطلب من المصرف الزراعي التعاوني تسهيل حصول مربي الدواجن على القروض الزراعية و بضمانة المشروع.
آليات أخرى لتسليمات الخزن
في حين كانت الطلبات من وزارة الاقتصاد و التجارة إضافة مادة كسبة الصويا إلى قائمة المواد الممولة بالقطع الأجنبي في المصارف العامة و إيجاد آليات أخرى لتسليمات المنتجين من مادتي بيض المائدة و لحم الفروج للمؤسسة العامة للخزن و التسويق لقاء الصادرات حيث أن الصيغة الحالية تجهد المنتجين المصدرين حاليا، بالإضافة إلى إعطاء المرونة الكافية في تسعير منتجات الدواجن آخذين بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات من خلال سياسة سعرية متوازنة وفق العرض و الطلب بما يحقق مصلحة المنتج و المستهلك.
في حين تم الطلب من وزارة الكهرباء تطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية وفق التعرفة للمشاريع الزراعية على منشآت الدواجن و ملحقاتها و الطلب من وزارة النفط تحديد مخصصات لمادة المازوت للمداجن لزوم التدفئة الضرورية للتربية و المولدات الكهربائية الاحتياطية.
و علق عثمان أن جزءاً كبيراً لم يطبق و إجراءات أخرى نفذت مثل مرونة التسعير، لكن الأهم هو تغطية المستوردات أي التمويل.
ويقترح عثمان رؤية مستقبلية لقطاع الدواجن، تتلخص بضرورة استكمال إجراءات استصدار قانون الاتحاد النوعي لمربي ومنتجي الدواجن الذي يرسم الملامح الأساسية الاستراتيجية للمهنة وتطويرها وتنظيمها من خلال تفعيل النهج التشاركي وتقديم الخدمات الإنتاجية والتسويقية النوعية، على أن يكون الاتحاد مستقلاً إدارياً ومالياً ويرتبط فنياً بوزارة الزراعة على غرار ما هو موجود في معظم دول العالم، بالإضافة إلى إعداد خريطة وبائية لأمراض الدواجن بالقطر وتحديد نوعية الأمراض، وتكليف مديرية الإنتاج الحيواني بإعداد الصيغة القانونية بمنح الموافقة اللازمة لإقامة وحدات خزن وتبريد ملحقة بالمداجن الخاصة بإنتاج البيض والفروج.
منافسة الأسواق الخارجية
ناهيك عن الطلب من هيئة تنمية وترويج الصادرات ودعم صادرات الدواجن أسوة بالمنتجات الزراعية وخاصة مادة زيت الزيتون وبما يمكن القطاع من المنافسة في الأسواق الخارجية.ووضع سياسة شاملة لتطوير تسويق منتجات الدواجن وآلياته وإقامة شركات تسويقية والترويج للمنتجات داخلياً وخارجياً.
بنفس الاتجاه يقول أحمد قاديش مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يعود لأسباب متعددة أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فالدواجن تعتمد في تغذيتها على الأعلاف المستوردة وهذه تمول بالقطع الأجنبي وكنتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة ارتفعت أسعار الأعلاف، فمثلاً سعر طن كسبة فول الصويا كان بحدود 23 - 25 ألف ليرة أصبح سعره 51 ألفاً بارتفاع 110٪، كما شمل الارتفاع باقي المستلزمات مثل الكرتون - الأدوية - اللقاحات - المحروقات وغيرها، فارتفعت تكلفة إنتاج البيضة الواحدة إلى 9 ليرات وسطياً وتكلفة كغ الفروج الحي إلى 142 ليرة وسطياً.
حالات احتكار
ومن الأسباب الأخرى يضيف قاديش خروج بعض المداجن من التربية وتوقفها عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة التي تسود في بعض المناطق وعدم قدرة صغار المربين على تمويل عملية الإنتاج، كما تركت بعض الأمراض التي اجتاحت المنطقة بكاملها وتأثر بها القطر ذيولاً وآثاراً سلبية على القطاع ولا يمكن إغفال بعض حالات الاحتكار التي مارسها بعض التجار مما سبب الفوضى بين المربين وارتفاع أسعار المستلزمات بصورة غير طبيعية.
أما عن موضوع التصدير فيرى قاديش أن العملية تتم وفق دراسة لواقع الإنتاج وللاستهلاك ويصدر الفائض وهذا يؤمن بعض القطع الأجنبي لشراء بعض مستلزمات الإنتاج ويحافظ على الأسواق الخارجية التي كسبناها مثل السوق العراقية في ظل وجود منافسة كبيرة على هذه الأسواق من قبل جهات أخرى كتركيا.
ولا ننسى بأنه من شروط التصدير تسليم مؤسسة الخزن والتسويق كمية 10٪ من الكمية المصدرة بسعر أقل من 10٪ من سعر السوق المحلية وهذا يعتبر نوعاً من الدعم للمستهلك ويرى قاديش ان موضوع التصدير يجب أن يستمر ضمن ضوابط بحيث لا تؤثر على المستهلك وعلى هامش ربح مناسب أيضاً وبحسب لجنة الدواجن لم تتجاوز الكميات المصدرة 50٪ من الكميات المسموح بتصديرها علماً أن مادتي البيض والفروج متوفرة في الأسواق وارتفاع سعرها ليس ناتجاً عن قلة العروض وانما بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.
إلغاء الضرائب
وحول المقترحات لضبط الأسعار كشف قاديش بانه تم رفع المقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة وزير الزراعة ضم اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية ولجنة الدواجن والمعنيين في الوزارة وتضمنت :
دعم المنتج وهذا الدعم ينعكس في دعم عدد كبير من المستهلكين اضافة لضبط الأسواق من خلال تحديد التكلفة وضبط المبيع للمستهلك حسب تعرفة السعر الرسمي ودراسة اقتراحات تخفيض أو الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الدواجن واخيراً إعادة النظر في آلية وشروط منح القروض من قبل المصرف الزراعي وتسهيلها قدر الامكان.
يذكر أن رئاسة الحكومة وجهت وزارة المالية لاعداد الصك التشريعي لاعفاء قطاع الدواجن من ضريبة الدخل وتشديد الرقابة لمنع دخول اللقاحات والأدوية المهربة الى سورية وتوجيه المصرف الزراعي بتسهيل حصول مربي الدواجن على القروض الزراعية اضافة لتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة لاعطاء المرونة الكافية في تسعير منتجات الدواجن بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك وتوجيه مؤسسة الخزن والتسويق بتخفيض نسبة تسليمات التصدير المفروضة على مصدري الدواجن الى 5٪ بدلا من 10٪ المفروضة عليهم حاليا ودراسة امكانية دعم قطاع الدواجن ضمن خطة دعم الصادرات المعتمدة لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات وطلبت رئاسة الوزراء من وزارة الكهرباء تطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بخصوص تحديد هذه المنشآت اضافة لتكليف وزارة النفط بتوجيه فروع شركة سادكوب في المحافظات باعطاء الاولوية لتسليم حاجة منشآت قطاع الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز والطلب من نقابة المهندسين دراسة امكانية تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن.
مرحلة الاكتفاء الذاتي
وكان نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن عرض لوضع مربي الدواجن منذ السبعينات وحتى الان موضحا انه في بلدنا كنا نستورد فيه الدواجن في السبعينات دخلنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في نهاية هذا العقد لنصل في عام 1983 الى الاكتفاء والفائض من مادتي الفروج والبيض وفي عام 1993 اصبحت سورية الاولى عربيا بالانتاج وصولا للاعوام في 2000 ولغاية 2004 حيث كنا نسير على نفس الوتيرة احيانا بتحقيق ارباح جيدة مع فائض تصديري وشهد العام 2003 افتتاح سوق كبير امام هذا القطاع الهام والحيوي في سورية وهو سوق العراق وقد وسع 45٪ من مربي الدواجن مداجنهم وانتاجهم بهدف التصدير فهذا السوق الذي استوعب كامل انتاجنا.
ومع ظهور مرض انفلونزا الطيور انعكس الدور الاعلامي السلبي على مربي الدواجن رغم ان الواقع كان يشير لخلو سورية من المرض ووصلنا لمحصلة هبط سعر كيلو الفروج فيها الى 4 ليرات في وقت كان يباع كيلو الكوسا بـ 11 ل.س ونتيجة لذلك خرج الكثير من المربين من الانتاج.
ويتابع سعد الدين رغم تدخلنا لدى الحكومة لانقاذ المربين لم نسمع أي تجاوب وبالمقابل تم تقديم سلفة لإنقاذ مؤسسة الدواجن بتلك المحصلة وبقي القطاع الخاص يعاني ما يعانيه.
وبعد تجاوزنا لتلك المرحلة وصلنا للعام 2005 حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ لكن كانت القشة التي قسمت ظهر البعير فرض الضميمة عام 2009.
إجراءات تزيد الأعباء
رسوم نقابة المهندسين والإشراف البيطري القسري ولصاقة «الأطباء البيطريين»
يعاني قطاع الدواجن من مجموعة من التكاليف الإجرائية غير مرتبطة بمستلزمات الإنتاج مثل إجراءات الترخيص والتكاليف المفروضة من نقابة المهندسين والإشراف القسري من الطبيب البيطري الذي لا يزور المنشأة إضافة إلى لصاقة نقابة الأطباء البيطريين.وبطبيعة الحال فإن هذه التكاليف من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج.
وعرض عبد الرحمن قرنفلة جملة الضرائب والرسوم التي تصل إلى 13 ضريبة أهمها ما يدفعه المربي من أجور إعداد المخططات الهندسية لبناء المدجنة وما يدفعه المربي من أجور إعداد المخططات الهندسية لبناء المدجنة ورسم يدفع لنقابة المهندسين لتصديق هذه المخططات يصل لمئات الآلاف وضريبة خدمات للبلديات علماً أن كافة المداجن تقع خارج المخطط التنظيمي، يضاف إليها ضريبة المثقفات التي تدفع أيضاً للبلديات.
ويضاف لما تقدم ضريبة الأرباح غير العادلة ورسوم سنوية تدفع لنقابة الأطباء البطريين لقاء عقد إشراف هندسي والمشكلة حسب قرنفلة لا تكمن بهذا الرسم الذي قد يصل إلى 3000 ل.س وإنما في الراتب الذي يدفعه المربي للمهندس الذي سيشرف على المدجنة إلى جانب رسوم ورواتب وأجور للعمال وضرائب متعددة تضاف على فواتير الهاتف والكهرباء.
ورسم اللصاقة الذي فرض من نقابة الأطباء البيطريين وهذا الرسم له قيمة يدفعها بالمحصلة المستهلك وهو صادر بقانون ولكن من الناحية العملية لا يقابله لا خدمة ولا سلعة وتصل نسبة الرسوم إلى 30 مليون ليرة لكامل المعامل، أما كيفية الوصول لهذا الرقم فنعرفه بحسبة بسيطة حيث يصل عدد معامل الأدوية البيطرية في سورية إلى 50 معملاً وهي تفوق عدد معامل الأدوية البيطرية في أوروبا والوطن العربي وإذا كان كل معمل يشتري بـ 50 ألف ليرة بالشهر لصاقة يظهر لنا رقم الـ 30 مليون ليرة رسم اللصاقة الذي تحصله نقابة الأطباء البيطريين من هذه المعامل شهرياً.
ويضيف قرنفلة رغم مطالبتنا وزارة الزراعة لطي هذا الرسم من قبل النقابة إلا أن الجواب بأن هذه الرسوم تذهب للرواتب وعقد المؤتمرات والضمان الصحي.
وبين أحمد قاديش مدير الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة ان الوزارة خاطبت مؤخراً وزارتي الإدارة المحلية والاسكان ونقابة المهندسين بموضوع المخططات الهندسية لكل مدجنة وتوصلنا لنتيجة ان كل مدجنة مساحتها تحت 500 م ، لاداعي لطلب مخطط هندسي منها ويمكن ان تعتمد مخططات معتمدة من الزراعة مشيراً أن تلك الجهات لا تحصل على أي مبالغ لقاء تصديق المخطط الهندسي بل هي أتعاب تذهب للمهندس الذي يشرف على المنشأة،
وأضاف قاديش بانه من المهم لنا في وزارة الزراعة ان يبقى المربي بالانتاج ليقدم انتاجاً دون ان يدفع شيئاً ولكن عندما تتجاوز مساحة المنشأة الـ500 م يصبح الموضوع هندسياً ويتعلق بأي منشأة أخرى، وبالتالي نحن نتحمل مسؤولية ذلك أما إذا كانت المساحة تحت الرقم المعلن فيمكن السيطرة عليه.وبالنتيجة تعمل وزارة الزراعة على اعتماد مخططات بقياسات مختلفة.
كما أن مشكلة تصديق المخططات الهندسية للمنشآت استحوذ موضوع الاشراف الفني على المنشأة من قبل مهندس مختص على نقاش واسع حيث أكد عدد من المشاركين لاسيما المربين ان الاشراف الفني على المدجنة وهمي وغير حقيقي ففي كثير من الاحيان يدفع المربي راتب المشرف الهندسي دون ان يراه ولا يأتي للمنشأة ولا يقدم اي تقرير عن واقعها لا بل اكثر من ذلك فإن عقد الاشراف الموقع بين المربي والنقابة يعتبر عقد اذعان للمهندس الزراعي او الطبيب البيطري وامام هذا الواقع بين قاديش ان موضوع المشرف الفني ترك للمربي من حيث اختيار المشرف ودفع اتعابه وبالنسبة لتمديد عقد المدجنة فيتم كل عامين مرة على ان لا يتجاوز الرقم المالي المدفوع للترخيص 1500 ل.س ولتأكيد دور المشرف الفني يطلب منه رفع تقرير ربعي عن حالة الفروج بالمدجنة اضافة لتقارير سنوية.
المهندس ابراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي تحدث عن موضوع تكاليف الانتاج فقال: الهدف الاساسي من تخفيض الاشراف الفني والهندسي تخفيض التكاليف ونحن هنا نشير الى وجود كم هائل من الارشاديات الزراعية المنتشرة في انحاء سورية وبالمقابل لدينا مداجن صغيرة تشكل اكثر من 65٪ من عدد المداجن.
فلماذا لا تقوم هذه الارشاديات بالإشراف على المداجن الصغيرة وتعد تقارير ملزمة وبالتالي تخفض تكاليف الاشراف.
مدير المؤسسة: طلبنا من الحكومة استثناءنا من كـــــل شــــيء لتأمــــين المـــــادة
تكمن المشكلة الأساسية بمسألة دعم قطاع الدواجن، بقضية تمويل المستوردات العلفية، حيث نستورد سنوياً ما بين 2.5 - 3 ملايين طن، آخذين بعين الاعتبار التذبذبات بأسعار الصرف عالمياً، والآن في خضم الأزمة التي تمر بها سورية والتي أثرت بشكل كبير على سعر الصرف بالإضافة إلى إفرازات ذلك على أسعار المواد العلفية فإن المجتمعين في هذه الندوة كما بدا متفقون على أن الحل يكمن من خلال تمويل المستوردات العلفية ودعمها وهي الطريق الذي سيفضي إلى دعم قطاع الدواجن بشكل عام.
الدكتور أحمد الشيخ مدير عام مؤسسة الأعلاف قال في المحور الخاص بالأعلاف:
لن أدافع عن مؤسسة الأعلاف بل سأضع النقاط على الحروف حيث كانت المؤسسة تقوم بدور رائد بتوزيع الأعلاف على مربي الدواجن وكانت تؤمن مخزوناً يكفي الثروة الحيوانية ستة أشهر، والمعروف أن قانون إحداث المؤسسة يتضمن تأمين حاجة الثروة الحيوانية (الأغنام - والماعز) في الفترات الحرجة من العام أي أن تقدم المؤسسة مقنناً علفياً بدءاً من الشهر 11 وحتى نهاية شهر شباط، ونتيجة لاهتمام الدولة بالثروة الحيوانية بدأت تقدم أكثر من مقنن في بعض الفترات مثل اشهر الثالث والتاسع من العام ثم بدأت تعطي من المقنن للأبقار مرتين أو ثلاث مرات في العام وفي عام 2008 الذي كان أصعب عام على الثروة الحيوانية تدخلت الدولة تدخلاً كبيراً وقدمت مقننات علفية لكل الحيوانات.
والمؤسسة الآن تؤمن المواد العلفية للمربين وتكسر حدة السوق علماً أن دور المؤسسة الأساسي للثروة الحيوانية فقط والعام الماضي أيضاً أعطيت الدواجن حسب الإمكانيات المتوفرة ولكن هناك أولويات، ففي عام 2009 قدمنا 45 ألف طن من الأعلاف وعام 2010 قدمنا 1.250 مليون طن وهذا العام حتى تاريخه قدمنا 230 ألف طن والدولة تقوم بدورها كاملاً لكن هناك إمكانيات والطاقة التخزينية للمؤسسة لا تتجاوز 700 ألف طن..
وقد طلبنا هذا العام إيجاد طريقة للدعم والدولة لن تتخلى عن قطاع الدواجن والآن أرسلنا كتابنا للحكومة لاستثنائنا من كل شيء لتأمين المواد العلفية على القانون 51.
والدولة تستورد الأعلاف أغلى من القطاع الخاص وذلك بسبب القوانين المطبقة نحن اليوم قمنا بالإعلان عن تأمين المواد العلفية ولم ننجح في ذلك ووقعنا عقداً لشراء 100 ألف طن وكان سعر الصرف للدولار 47.5 ليرة وبعد أن ارتفع سعر الصرف استنكف البائع.
وإذا استعرضنا مستوردات سورية من الأعلاف واستثنينا الشعير فإن 90٪ من المستوردات تذهب لقطاع الدواجن باستثناء 200 ألف طن من الذرة تذهب لمعامل التصنيع لإنتاج الفطر الصناعي والنشاء وكل المستورد من كسبة الصويا لقطاع الدواجن وخطة الدولة لزراعة المحصيل 60 ألف هكتار تمنح في أحسن الأحوال 200 ألف طن، لو زدنا هذه المساحة المزروعة وخرجت الوزارة عن خطتها فإن هذا سينعكس سلباً على محاصيل أخرى مثل القمح، فالذرة ليس مرغوباً زراعتها لدى الفلاحين لسببين استهلاك كميات كبيرة من الماء واستهلاك الأسمدة وهذا مجهد للأرض.لكن الدكتور الشيخ دق ناقوس الخطر تجاه الثروة الحيوانية، ورأى ان الانفاق على دعم تلك الثروة لا يتجاوز الـ10٪ وهي أقل نسبة عالمياً، وبذلك الدولة ستخسر 55 مليار ليرة سورية لو انخفض الانتاج 20٪ وهنا لا يشعر بذلك المربون فمثلاً مجرد نقص انتاج الغنم من الحليب من 700 غ الى 560 غ سيتراكم في النهاية، وسنوياً سيكون هناك خسارة 100 مليار ليرة سورية لا تشعر الحكومة بذلك، ولو كان الدعم حتى 20 مليار ليرة ستربح الدولة 80 مليار ليرة سورية.
يقاطعه عدنان عثمان مدير مؤسسة الدواجن رداً على سؤال حول تكلفة دعم قطاع الدواجن قائلاً أعدينا مشروعاً لدعم الدواجن، لكن للاسف هذا المشروع بعد انتظار من المربين لمدة ثمانية اشهر رجعنا بآلية جديدة، كنت رئيس اللجنة وكان المربون حاضرين وحينها قلنا لهم ماذا تريدون ؟ للأسف بعد سبعة اشهر لم توافق الجهات الوصائية على الموضوع وعقدنا اجتماعاً مع المعنيين، فمشكلة العلف هي الأولوية قبل الدعم، والمشكلة تكمن بآلية التمويل أي تمويل المستوردات، ولو حلت قصة التمويل ستنخفض الاسعار بنسبة 25٪، ونحن بحاجة الى تمويل مليون ونصف طن من الذرة الصفراء قطع اجنبي، وتمويل 400 الف طن كسبة الصوبا وقد أعدينا مذكرة رفعت لرئاسة الحكومة وكان سعر الصرف بالأسواق 82 ليرة سورية وبالرغم من ذلك لو مولت تلك المستوردات، كانت الاسعار ستنخفض بنسبة 25٪ لكن للأسف بعد هذا الاجراء سمعنا من الصحفيين كلاماً مفاده ما علاقة البيضة بالدولار ...!
هذه المعالجة هي الأسرع وبعدها يأتي موضوع الدعم.
بدوره قال الدكتور الشيخ: بأنه أن ندعم الاعلاف لكن الآلية غير معروفة لكن ببساطة يقترح الشيخ آلية لدعم الأعلاف وهي بسيطة هل تعلم ان المؤسسة العامة للأعلاف في عامي 2008 - 2009 تدعم بمبلغ 7 مليارات وجزء كبير من هذا الدعم يذهب لجيوب أناس وهميين يمتلكون حيازات أيضاً وهي وهمية اليوم إحصائية الأغنام والماعز 19.700 مليون رأس غنم وماعز والمقترح كالتالي:
إذا علمنا اننا نستورد سنوياً من العلف مابين 2.5 -3 ملايين طن فإذا طلبنا من كل مربي أو تاجر أن يأتي بطن علف يدخله الى سورية تعطيه المؤسسة 3 آلاف ليرة سورية دعم سيصبح هناك منافسة مابين التجار وحتى لو اتفق التجار فيما بينهم سيتوفر العلف بأسعار مناسبة .
محمد رضا جمعة أحد مربي الدواجن في هذا السياق قال : قبل كل شيء لم نعرف كيف تخلصنا من مؤسسة الاعلاف، كل المربين كانوا يحصلون على ربع مخصصاتهم والباقي يضاف حنطة ومعكرونة وكانت المؤسسة تعطينا شعيراً من عشرة أنواع وهناك مواد مقننة، المشكلة الأساسية «فالج لا تعالج» مع مؤسسة الاعلاف والاكثر من ذلك بعد 12 اجتماعاً للدعم أحيل الموضوع مرة أخرى الى الاعلاف.
بدوره مدير مؤسسة الاعلاف قال: عندما أنشئت مؤسسة الأعلاف كانت تعطي كامل احتياجات الطيور وكلمة مقنن ليست بالطريقة التي قالها السيد جمعة، لم يكن هناك قطاع خاص وكان ممنوعاً الاستيراد وكانت مؤسسة الاعلاف هي الجهة الوحيدة التي تستورد وتسلم الأعلاف، لا تذهبوا لبعيد، بقيت حتى عام 2008 هي التي تسلم كامل مستورداتها للإخوة الفلاحين.
ابراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي اعاد الكرة في هذا الموضوع لملعب سعر الصرف الذي لا يمكن التحكم به، وبالتالي بتكاليف الانتاج بالاضافة الى عدم تحديد سعر مجز للمنتجين وارتفاع أسعار التدفئة هذا أدى الى عدم توازن في السوق، والحلول تكمن بإقامة مصانع للأعلاف واعطاء مرونة لسعر الصرف.
شاكر الخوري مدير التخطيط في الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات قال إن 80٪ من تكاليف الانتاج هي بالأعلاف ولا بد من التوجه لبدائل علفية، ذات منشأ محلي ولو بـ50٪.
دعم الصادرات يطول القطاع الحكومي دون «مربي الخاص»
في موضوع دعم الصادرات قال عبد الرحمن قرنفلة: إن هيئة تنمية وترويج الصادرات أعدت دراسة أوضحت فيها العلاقة المرتبطة بين المتغيرين التاليين (الصادرات واليد المشغلة) حيث إن كل مليار ليرة صادرات تساعد في تشغيل 30 ألف فرصة عمل، ونحن في قطاع الدواجن وفي عام 2009 بلغت صادراتنا 15 مليار ليرة بينما تراجعت في عام 2011 لتبلغ 5 مليارات ليرة وهنا لدي سؤال لهيئة ترويج ودعم الصادرات أليس من الضروري تنمية الهيئة لدعم هذا القطاع ذلك أن مؤسسة الدواجن أنتجت العام الماضي 333 مليون بيضة وهذا الرقم لا يشكل أكثر من 1٪ من حجم الإنتاج الكلي في سورية، فلماذا تدعم الهيئة من ينتج 1٪ وتفعل حجم الإنتاج الكبير لدى القطاع الخاص، مع العلم أنه في كل دول العالم يتم دعم المصدرين؟! بل على العكس -يضيف قرنفلة- نحن كمربين للدواجن وفي عام 2011 دعمنا مؤسسة الخزن والتسويق بقيمة 60 مليون ليرة من إنتاجنا من أجل ما يطلق عليه تدخل مؤسسة الخزن والتسويق وهذا سيساهم في إضعاف المربين اقتصادياً.
ويشير قرنفلة إلى أن الدولة هي الحاضن لجميع القطاعات وخصوصاً الدواجن وهذا القطاع بحاجة إلى الدعم وخصوصاً في الصادرات حيث نعاني أثناء التصدير من الرسوم والغرامات بالإضافة إلى العبء المالي للتكلفة وضعف هامش الربح مما يجعلنا أكثر ضعفاً أمام المصدرين الآخرين وإن دعم الصادرات حاجة ملحة لقطاع الدواجن لتمكيننا من المنافسة في الأسواق الأخرى أمام المصدرين الأجانب وخصوصاً في الأسواق العراقية..
وهنا يشير شاكر الخوري مدير التخطيط في هيئة تنمية الصادرات إلى أن الهيئة تدعم مؤسسة الدواجن الخاصة علماً أن القطاع الحكومي لا يشكل أكثر من 10٪ من حجم القطاع، وأن وزارة المالية تعطي الهيئة 900 مليون لدعم الصادرات موزعين على الدواجن والخزن والتسويق وبالنسبة للقطاع الخاص فقد وضعنا في خطة عام 2012 آلية لدعم صادرات قطاع الدواجن ودعم جميع المنتجات دون استثناء حتى (الفروج - البيض) علماً أن هذين المنتجين لم يدرجا بقائمة المواد المدعومة من قبل الهيئة بالإضافة إلى أننا سوف ندعم المصدر على عكس ما كنا نقوم به من دعم للمنتج والمصدر وكل هذا الدعم يحول لمساعدة المربين والمستثمرين في هذا القطاع، ونحن رفعنا هذا المقترح إلى رئاسة الحكومة.
في سلمية وحدها تم منح 5000 قرض
أكد أعضاء لجنة مربي الدواجن أن التمويل عصب العمل الاقتصادي وقد لعب التمويل الزراعي دوراً إيجابياً في تنمية القطاع الزراعي في الفترة الماضية لكن الآن هناك مربون وخلال الخمس سنوات الماضية ونتيجة عوامل مختلفة تعرضوا لخسارات كبيرة أدت إلى خروج قسم كبير من العاملين بالإنتاج هذه الخسارات التي تعرض لها المربون دفعت هؤلاء للمطالبة بقروض دون فوائد علماً أنهم يدركون أن هذا الأمر فوق قدرة المصرف الزراعي ويحتاج إلى قرار من مجلس النقد والتسليف.
ابراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي قال: هؤلاء الذين تعرضوا للخسائر كان عليهم ديون مستحقة نتيجة الكوارث الطبيعية والآن بعد صدور المرسوم 120 تم جدولة ديونهم..
وعن إمكانية منح قروض دون فوائد أجاب زيدان بأن المصرف لا يستطيع منح قروض بدون فوائد دون مرسوم يسمح بذلك وبدعم من الدولة لأن المصرف قطاع اقتصادي.
وهنا قال حكمت حداد عضو لجنة مربي الدواجن: تجربتنا مع المصرف الزراعي كانت سابقاً سيئة وكان سقف الإقراض لا يتجاوز 900 ألف ليرة والروتين طويل وممل.
المهندس زيدان أجاب: نتيجة الظروف التي سادت سورية بقطاع الدواجن والقطاع الزراعي عموماً صدر المرسوم 120 بجدولة جميع الديون المستحقة وغير المستحقة بتاريخ 27/9/2012، وبتقسيطها لمدة عشر سنوات وتم الإعفاء من جميع الفوائد وغرامات التأخير للمقترضين.
والآن المصرف الزراعي يمول ولكن لا توجد ثقافة مصرفية لدى المربين أو تقصير من المصرف بعدم نشر الثقافة المصرفية لدى المربين، الآن نمول في قطاع الدواجن والأعلاف بقروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة ومتوسطة حيث يتم التمويل لأجل قصير لا تتجاوز مدته سنة واحدة وأجل متوسط تزيد مدته عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وأجل طويل تزيد مدته عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ولدينا أرقام حقيقية لتمويل مختلف هذه القروض والآ أي مواطن يستطيع تقديم طلب لقرض سيحصل عليه خلال 48 ساعة بعد أن يقدم الثبوتيات المطلوبة ونعطي للقروض الطويلة الأجل 1.5 مليون ليرة وإعفاء سنتين من الفوائد.
قصيرة الأجل بضمانة شخصية 2.5 مليون ليرة ونطلب ضمانات شخصية لحدود 1.5 مليون ليرة أما الضمانات العينية تقبل لكل أنواع القروض.
رأس المال العامل لقرض الأعلاف 500 ألف ليرة، تصنيع الأعلاف نعطي 1 مليون ليرة، وبالنسبة للمساحات تمول المداجن بإعطائها من 400 - 600 م2، وتمول مشارب ومعالف بحدود 600 ألف ومعالف للديك الرومي 500 ألف ليرة. ولإنشاء الأبنية نقدم 2000 ليرة على المتر المربع كقروض قصيرة الأجل أي نحو 2.5 مليون ليرة، ولإنشاء المعامل بقروض طويلة الأجل تمنح 25 ليرة سورية، أما لقروض الإنشاء فيمنح المصرف 40٪ من قيمة البناء، وللمعامل 50٪ منها عند تركيب الآلات و 50٪ عند تسجيل الآلات في السجلات الصناعية.والقروض متوسطة الأجل 20 مليون ليرة سورية للقطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص، طويلة الأجل 50 مليون ليرة سورية للقطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص.وبين زيدان بأنه في سلمية وحدها تم منح 5000 قرض والمصرف ينفذ القرض خلال 48 ساعة إذا اكتملت الوثائق المطلوبة للقرض.
