أعدت وزارة الصناعة مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث مركز التحديث والتطوير الصناعي. وأشارت مصادر الوزارة للثورة إلى أن الوزارة قامت برفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد استكمال كافة الملاحظات الواردة عليه وليصار إلى استكمال أسباب صدوره وأضاف المصدر: يأتي هذا المشروع نتيجة لتحرير عملية التبادل التجاري بين سورية والعديد من الدول العربية والأجنبية حيث تعرضت المنتجات الصناعية السورية لمنافسة في أسواقها الداخلية والخارجية الأمر الذي انعكس سلبا على وضع هذه الصناعة لضعف قدرتها التنافسية وعلى القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى المرتبطة بها بما فيها خلق فرص العمل.
وفي ضوء ذلك أصبح من الضروري العمل على تحديث وتطوير الصناعة السورية بغية رفع قدرتها التنافسية وتقديم الدعم الفني اللازم لها في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والتسويقية والإدارية بما في ذلك إعادة الهيكلة المالية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة وذلك من خلال جهة فنية مختصة تتولى هذه المهمة وهي مركز التحديث والتطوير الصناعي.وأوضح المصدر أن المركز يقوم بمهام تنفيذ سياسات الوزارة في مجال تحديث وتطوير الصناعة السورية وتحسين قدرتها التنافسية لمنتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ برامج التحديث وإجراء الدراسات التشخيصية ووضع خطط التحديث والتطوير اللازمة ومساعدة المنشآت الصناعية التي يقوم المركز بتحديثها في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التوسع المادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية محليا وخارجيا والتصرف بموارد التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بغية تحديث وتطوير الصناعة والمشاركة في مفاوضات برنامج التمويل المتعلقة بالتحديث والتطوير الصناعي وتحسين القدرة التنافسية وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتوفير متطلبات نجاح عملية التحديث وتطوير الصناعة ونشر عملية التحديث والتطوير الصناعي والترويج لها وتشجيع الصناعيين على الانخراط والتعاون مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب والاستشارات لتوفير متطلبات واحتياجات عملية التحديث الصناعي من خدمات وبناء القدرات الوطنية ونشر الأدلة والدراسات المتخصصة بعملية تحديث وتطوير المنشآت الصناعية وإتاحتها لجميع المنشآت وإقامة علاقات تعاون وشراكات بين المركز والجهات الوطنية والدولية ذات الاختصاص وفقا لمهام المركز وكذلك الجهات.