وافق مجلس الوزراء على رؤية وزارة السياحة وخطتها واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياحة كقطاع تنموي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعميق العلاقة التكاملية بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية الأخرى.
وعرضت وزيرة السياحة لمياء عاصي خطة الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة التي أقرها المجلس مشيرة إلى انها تضمنت تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سورية.
وبينت الوزيرة عاصي أن المجلس وافق أيضاً على توحيد المرجعيات المسؤولة عن منح التراخيص السياحية وحصرها بوزارة السياحة لتكون المنسق الأساسي مع باقي الجهات المهنية بمنح التراخيص لتبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين.
ولفتت إلى ان خطة الوزارة تتضمن انشاء صندوقين احدهما لضمان القروض وفق مشاريع "بي او تي" وآخر لتنمية السياحة والمناطق السياحية وخاصة فيما يتعلق بانشاء البنى التحتية لمواجهة معوقات ضعف القدرة على التمويل والاقتراض من المصارف لهذه الغايات.
