ارتفع عدد الشركات السورية المسجلة في الأردن إلى 702 شركة خلال الـ11 شهراُ الاولى من العام الماضي، مقارنةً بـ 317 شركة سجلت بنفس الفترة من 2012، لتسجل زيادة بمقدار 385 شركة بحسب البيانات المسجلة لدى "دائرة مراقبة الشركات" الأردنية.
وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أظهرت البيانات أن الشركات السورية المسجلة في تلك الفترة تعمل في مجالات كثيرة، منها الصناعة والتجارة والمقاولات والزراعة.
وسجل حجم رؤوس أموال تلك الشركات ارتفاعاً بنسبة 98% في الفترة ما بين مطلع كانون الثاني ونهاية تشرين الثاني 2013، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، حيث توضح البيانات زيادة حجم رؤوس أموال تلك الشركات لتصل الى نحو 7 مليارات و928 مليون ليرة سورية (37 مليون دينار أردني)، حيث سجلت زيادة بمقدار 4 مليارات و258.4 مليون ليرة (20 مليون دينار)، مقارنةً بنحو 3 مليارات و642.6 مليون ليرة (17 مليون دينار) سجلت في نفس الفترة من عام 2012.
وكان مصدر حكومي أردني أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تنوي تقديم حزمة تسهيلات للمستثمرين السوريين المقيمين في المملكة قريباً، وتشمل هذه التسهيلات منح إقامات سنوية للمستثمرين السوريين، بالإضافة إلى تمديد مدة إقامة المركبات التي تحمل لوحة سورية، موضحاً أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين مشروطة بأن يكون رأسمال الشركة المسجلة 10.71 مليون ليرة سورية (50 ألف دينار أردني) فما فوق.
كما كشف رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر محمد الحلايقة، عن وجود توجه لدى الحكومة لحل مشاكل المستثمرين السوريين في المملكة، خصوصاً فيما يتعلق بمنح الإقامات لهم. موضحاً أن الحكومة بصدد تقسيم السوريين المقيمين على أرض المملكة الى ثلاثة أنواع؛ الأول لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والثاني مستثمر، والثالث عامل بتصريح.
وكانت الدائرة بيّنت في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، انخفضت خلال الربع الثالث من العام الماضي 2013 بنسبة 21%، أي ما يعادل نحو 3 مليارات و599.7 مليون ليرة سورية (16.8 مليون دينار أردني)، لتصل إلى نحو 13 مليار و413.3 مليون ليرة (62.6 مليون دينار)، مقارنةً بـ 17 مليار و13 مليون ليرة (79.4 مليون دينار) سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2012.
وأشارت أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من القانون، ارتفع إلى 24 مليار و512.5 مليون ليرة سورية (114.4 مليون دينار أردني) خلال عام 2012، مقارنة مع 749 مليون و945 ألف ليرة (3.5 مليون دينار) في العام 2011.