أظهر التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن عدد شركاتها الخاسرة قد فاق عدد شركاتها الرابحة. بالأرقام تبين أن هناك سبع شركات قد سجلت خسائر بحدود 911 مليون ل.س من أصل 13 شركة قد حققت في مجملها أرباحاً خجولة لا تتجاوز 1.10 مليار ل.س.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين المؤسسة والوزارة بعيداً عن الصحافة «ولليوم الثاني» التي حصلت على هذه المعلومات عن طريق أوراق وتقارير تركتها الوزارة للصحفيين خارج الاجتماع.
وقد كشف مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية صالح صالح وبناء على التقارير الصادرة عن المؤسسة عن وجود مخازين متراكمة في الشركات التابعة للمؤسسة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار ل.س لغاية 31/12/2011 علماً أنه تناقص عن بداية العام الحالي بنحو 377 مليون ليرة حيث كان في بداية العام بحدود 1.5 مليار ل.س وقد تركزت القيمة الكبرى للمخازين في الشركة العامة للأسمدة التي بلغ مخزونها نحو 866 مليون ل.س وذلك حسب التقرير الاقتصادي الصادر عن الشركة، على حين بلغت مخازين الشركة الطبية تاميكو نحو 340 مليون ليرة وبلغت المخازين في زجاج حلب نحو 294 مليون ليرة و112 مليوناً في شركة الدهانات على حين توزع قيمة المخزون الباقي على شركات المؤسسات لتشمل كل الشركات وأشار صالح إلى أن قيمة الإنتاج الفعلي في المؤسسة قد بلغت نحو 13.4 مليار ليرة لغاية 31/12/2011 أي بزيادة نحو 610 ملايين عن الفترة المماثلة من العام الماضي أي بنسبة تطور وصلت إلى 105% أما المبيعات الفعلية فقد حققت المؤسسة نحو 13.5 مليار ل.س مبيعات للفترة ذاتها وبمعدل تنفيذ 100%. أما الصادرات الفعلية للمؤسسة فقد ازدادت بشكل ملحوظ وقد سجلت ما قيمته 17.8 مليون دولار أي بتطور بلغ 637%.
وفيما يخص الاعتمادات النهائية المرصودة في خطة الاستبدال والتجديد لعام 2011 وحسب التقرير الاقتصادي نجد أنها بلغت ما قيمته أكثر من 281.3 مليون ل.س على حين بلغت الاعتمادات النهائية المرصدة لخطة المشاريع الجديدة ما قيمته 419.6 مليون ل.س، وكاعتمادات إجمالية للمؤسسة بيّن التقرير أنها سجلت أكثر من 700 مليون ل.س بلغ الإنفاق الفعلي فيها على مشاريع الاستبدال والتجديد لغاية 31/12/2011 ما قيمته 245 مليون ل.س على حين بلغ الإنفاق على المشاريع الجديدة نحو 329 مليون ل.س بمعدل تنفيذ 78% وبذلك يكون إجمالي الإنفاق على الخطة الاستثمارية لعام 2011 نحو 575 مليون ل.س وبمعدل تنفيذ 82%.
كما تقدمت المؤسسة برؤيتها المستقبلية حول تطوير الشركات التي تهدف إلى تحقيق عائد على رأس المال المستثمر التراكمي بمعدل 10% بعد الضريبة الواجبة على الأرباح في نهاية سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع السلع المنتجة لدى الشركات التابعة للمؤسسة إضافة إلى الاستفادة من كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي لإعادة النظر في بعض المنشآت الصناعية التابعة للمؤسسة (الدباغة- الأحذية- المنظفات) وذلك في ظل الأوضاع الإنتاجية والتسويقية التي تعانيها هذه الشركات.
واقترحت المؤسسة في رؤيتها دمج شركتي الدباغة بدمشق وحلب بشركة واحدة ونقل العاملين إلى الجهات الإدارية بدمشق للاستفادة من قيمة الأصول الثانية التي تمتلكها شركة دباغة دمشق في تمويل نشاطات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة.