وصفت وزيرة الإسكان والتعمير التطوير العقاري بالعقد الاجتماعي والاقتصادي والمالي بين طرفين هما الجهة الإدارية من جهة والمطور العقاري من جهة أخرى برعاية الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المعنية بحسن تطبيق القانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية للوصول إلى الهدف المنشود في الحصول على منتج «بمشروع التطوير العقاري» يحقق المنفعة لجميع أطراف العقد والمستهدف المباشر هو المواطن والأهم تنمية الوطن والنهوض به.
وأضافت الناصر خلال ورشة العمل تحت عنوان دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية وأهميتها لانطلاقة مشاريع التطوير العقاري أمس في فندق «داما روز» بحضور عدد من المطورين العقاريين والجهات العام المعنية: إن العاملين في الهيئة يعيشون حالة من القلق الدائم الناتجة عن تساؤل يطرح عليهم بشكل مستمر عن أعمال الهيئة منذ إحداثها حتى تاريخه ويتوزع السائل بين مشكك ومتسرع وبين من يحدوه الأمل للوصول إلى النتائج، وموضوعيين يركزون على الإيجابيات ويوصفون السلبيات.
وبينت الناصر أن عدد مناطق التطوير العقاري بلغت 36 منطقة موزعة على ست محافظات هي حلب وريف دمشق وحمص واللاذقية ودير الزور والسويداء، منها 15 منطقة صادرة بقرار من رئيس الحكومة وتم الإعلان عنها كمناطق جاهزة وخمس مناطق قيد الإصدار من رئيس الحكومة وتسع مناطق لم تستكمل أوراقها الثبوتية ومنطقة قيد الدراسة وست مناطق تم رفضها.
في حين بلغ عدد المطورين العقاريين ممن تنطبق عليهم الشروط ونالت الترخيص النهائي 35 شركة منها ثلاث شركات قطاع عام، إضافة إلى 31 شركة حصلت على الترخيص الأولي ومازال هناك 12 طلباً قيد الدراسة حيث وصل مجمل الطلبات المسجلة لدى الهيئة 214 طلباً.
ووعدت الناصر باعتماد المقترحات والأفكار المقدمة من المشاركين للوصول إلى الهدف الرئيسي في تحقيق أحلام المواطنين بالعيش حياة كريمة في هذا الوطن.
بدوره قال مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ياسر السباعي: إن قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وفّر قنوات تأمين الأراضي لإحداث مناطق التطوير وأولاها الواقعة على أملاك الدولة غير المخصصة للجهات العامة أو العائدة للجهة الإدارية، والعقارات التي تقع ضمن ملكية المطور العقاري أو التي يرغب مالكوها بإخضاعها لأحكام القانون والتزاماته، والسماح للمطورين العقاريين بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات وتقديمها مع عروض تنفيذ منطقة التطوير.
وسمح القانون أيضاً للجهات الإدارية المالكة لمناطق التطوير العقاري أن تنفذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين المرخصين، مستعرضاً مناطق التطوير التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء منها مناطق تطوير حرفية وتجارية وصناعية وخدمية، ففي ريف دمشق تقع على مساحة 2572 هكتاراً وتؤمن 69200 مسكن، وفي حمص على مساحة 6803 هكتارات وتؤمن 59100 مسكن وسبع مناطق في حلب على مساحة 3900 هكتار تؤمن 29300 مسكن ومنطقة في دير الزور على مساحة 500 هكتار تؤمن 24000 مسكن وفي السويداء على مساحة 7 آلاف متر مربع لإقامة برجين بارتفاع 19 طابقاً خدمياً وتجارياً وسياحياً.
وفي معرض إجاباته عن أسئلة المشاركين قال السباعي: إن الجهة الإدارية هي التي تعد دفاتر الشروط وإن القانون لم يخول الهيئة بإعداد دفاتر الشروط والتي يقتصر عملها على المساعدة والمشورة وتقديم الخبرات الفنية وأشار إلى وجود لجنة برئاسة مدير التخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية حسن جنيدان تعكف حالياً على إعداد دفاتر الشروط لتعميمه على الجهات الإدارية للعمل ضمن إطاره العام، وقال: إن الهيئة قامت بإعداد دفاتر الشروط للمناطق الواقعة على أملاك الدولة فقط.
ولفت السباعي إلى مشروع سكني لذوي الدخل المحدود وصفه بـ«الحيوي» والذي تم عرضه من إحدى شركات التطوير العقاري على محور طريق المطار على بعد 8 كم فقط عن مدينة دمشق، تم رفضه من محافظة ريف دمشق على اعتباره يقع ضمن أراض زراعية في الغوطة الشرقية، مع العلم أن وزارة الزراعة كانت وافقت على المشروع ولم تصنفه كأراض زراعية حسب السباعي.
وقال: إن إشكالية معالجة مناطق السكن العشوائي ترتبط بالكثير من العناصر والقوانين الأخرى أبرزها المسح الاجتماعي الخاص بمناطق السكن العشوائي.
وكشفت غيداء فلوح مديرة التشريع في هيئة التطوير العقاري عن معضلة الصحائف العقارية في مديرية المصالح العقاري والتي لم تقم حتى اللحظة بمطابقة الواقع والمخططات المساحية مع الصحائف العقارية حيث مازالت أبنية وشوارع وبنى تحتية ومرافق خدمية مغيبة في المصالح العقارية، وأشارت إلى وجود مدن بأكملها غير منقولة إلى السجل العقاري والتي بقيت تحت اسم المؤسسة العامة للإسكان أو مؤسسات أخرى كانت نفذت هذه المدن خلال العقود الماضية ما يولد عدم المصداقية، الأمر الذي يتطلب نقل ملكية هذه العقارات والمقاسم وإجراء عمليات الإفراز العقاري قبل نقلها إلى الصحائف العقارية وحتى يتمكن المواطن من تملك هذه العقارات حالياً ومن المطورين العقاريين مستقبلاً.
وأشار فيصل العمر من نقابة المهندسين إلى ضرورة ألا تتنازل الهيئة عن دورها لمصلحة الجهة الإدارية وضرورة أن تتضمن دفاتر الشروط عقوداً تتناسب مع عمل الشركات الأجنبية.
وطالب عدد من المطورين بضرورة حصر العلاقة في موضوع شراء الأراضي مع الهيئة بشكل يتوافق مع القانون ولا مبرر لمراجعة المطور العقاري للعديد من الجهات العامة للحصول على موافقاتها من أجل إطلاق مشاريع التطوير العقاري وتحديد مناطق وليس عقارات لتمكين المطور من شراء الأراضي.