تقيم غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ندوة حول قانون الشركات ،بهدف تسليط الضوء على هذا القانون وشرح بنوده والإجابة على الاستفسارات التي يطرحها التجار وذلك ضمن نشاط الغرفة الأسبوعي حول الندوات التعريفية الذي تطرح العديد من القضايا والمسائل التي تهم الوسط التجاري والاقتصادي.
وينظم عمل الشركات في سورية المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 من حيث تأسيس كل أنواع الشركات وأشكالها القانونية وكل ما يتعلق بالشركات وإشهارها وبطلانها وتسجيلها وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها والذي انهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وحدد هذا القانون سريان أحكام هذا المرسوم على جميع الشركات المؤسسة في سورية وبما لا يتعارض مع أحكام الشركات المؤسسة بقانون خاص بعد ان أدخل بعض التعديلات الضرورية على مواد القانون رقم 3 والتي شملت 113 مادة منها تعديلات جوهرية وإعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.